افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تباين أغلبه احمر، بعد أن هبط مؤشر يورو ستوكس يوم الأمس لأدنى مستوى منذ خمسة أسابيع بتأثير من البيانات الاقتصادية الأمريكية الايجابية التي دعمت التوقعات بان البنك الفدرالي سوف يبدأ بسحب خطط التحفيز و هذا ما دفع العائد على السندات الأمريكي يوم الامس للارتفاع لأعلى مستوى منذ عامين.
بتمام الساعة 03:57 بتوقيت نيويورك، انخفض مؤشر STX EUROPE 600 بنسبة 0.11% أي بمقدار 0.35 نقطة مسجلة مستويات تداول حول 304.99 نقطة، و هذا بتأثير من الانخفاض الحاصل الأسهم الأسيوية و الامريكية التي تراجعت بعد بيانات التضخم الأمريكية و الانخفاض الكبير في طلبات الإعانة الأمريكية، و التي بدوره سوف تدعم التوقعات بقرب سحب الفدرالي الامريكي لخطط التحفيز.
على الرغم من الانخفاض الحاصل في الأسهم الاوروبية إلا ان لا تزال حول أعلى مستويات منذ 12 أسبوع و هذا بدعم من التقارير الاقتصادية التي أشارت إلى عودة الاقتصاديات في منطقة اليورو إلى دائرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني بأفضل من التوقعات، فمؤشر الأسهم الأوروبية خاصة Euro stoxx الذي ارتفع منذ 24 حزيران بنسبة 10.05% بعد ان أشار البنك المركزي الأوروبي بأنه سوف يبقي سعر الفائدة المرجعي حول المستويات الدنيا لفترة مطولة من الوقت.
افتتحت مؤشر Euro stoxx تعاملات اليوم منخفضا بنسبة 0.06% أي بمقدار 1.84 نقطة مسجلة مستويات 2834.02 نقطة، و هبط مؤشر فوتسي بنسبة 0.01% مسجلا مستويات 6482.88 نقطة، و هبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.03% مسجلا مستويات 4091.78 نقطة، و أخيرا مؤشر داكس الألماني انخفض بنسبة 0.21% مسجلا مستويات 8358.40 نقطة.
تأثرت الأسهم الأوروبية صباح اليوم من الانخفاض الكبير الذي حصل في مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الأمس، و خاصة مؤشر الدوجونز الامريكي الذي أغلق تعاملات يوم الأمس منخفضا بنسبة 1.47% أي بمقدار 255.47 نقطة مسجلا مستويات إغلاق عند 15112.19 نقطة.
يبقى المستثمرين اليوم على موعد مع بيانات التضخم من منطقة اليورو خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع أن تسجل مستويات حول 1.6% على المستوى السنوي، اما على المستوى الامريكي فأننا سوف نترقب بيانات المنازل الأمريكية التي من المتوقع ان ترتفع إلى مستويات 900 ألف وحدة على المستوى السنوي في حزيران الماضي مع ترقب مؤشر ثقة المستهلكين، و هذا ما سوف يضيف من الإشارات الايجابية من الاقتصاد الأمريكي و هذا ما سوف يدعم التوقعات بقرب بدء وقف سياسة التخفيف الكمي الشهري المقدرة بقيمة 85 مليار دولار أمريكي.