صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الحساب الجاري للربع الثاني حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 1.252 بليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 0.663 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 1.900 بليون دولار نيوزيلندي.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي النيوزيلندي ما زال محافظاً على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 2.50% لدعم اقتصاد البلاد و التي من المتوقع أن تستمر ثابتة حتى انقضاء عام 2013
على المقابل نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي قد يشهد نوع من التحسن في الفترة القادمة في ظل استعادة اقتصاد الصين لزخمه مؤخراً، باعتبار نيوزيلندا شريك تجاري أساسي للصين خصوصاً في مجال اللحوم و الألبان.
من ناحية أخرى نشبر أن استمرار ارتفاع أسعار المنازل يؤثر بشكل كبير على اقتصاد نيوزيلندا و نوعية السياسات النقدية حيث أن استمرار ارتفاعها قد يدفع المركزي النيوزيلندي لرفع أسعار الفائدة قبل أوانها و لكن تظل المخاوف من ارتفاع الدولار النيوزيلندي على خلفية هذا القرار.
أخيراً نشير أن اقتصاد نيوزيلندا قد يسير بوتيرة معتدلة في الفترة القادمة في حال تحسن مستويات الطلب و اعتدال الدولار النيوزيلندي، الذي يشكل ارتفاعه عقبة أساسية في طريق الصادرات و هو ما لا يتوافق مع سياسة البنك المركزي النيوزيلندي.