من داليا نعمة
دبي (رويترز) - نقلت صحيفة الوطن العمانية عن وزير النفط محمد بن حمد الرمحي قوله يوم الخميس إن بلاده ترحب بدعوة الولايات المتحدة للدول الأعضاء في أوبك لبحث سبل وقف انهيار أسعار النفط.
والسلطنة ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكنها عضو في تحالف أوبك+ الذي يضم أوبك ودولا من خارجها والذي أبرم اتفاقا بخصوص إنتاج النفط أدى إلى استقرار نسبي في أسعار الخام منذ 2017.
وانهار الاتفاق الشهر الماضي بعدما رفضت روسيا تأييد تخفيضات أكبر للإنتاج لدعم الأسعار المتضررة من جائحة فيروس كورونا. وردا على ذلك، خفضت السعودية أسعار تصدير الخام وقالت إنها ستزيد الإنتاج إلى طاقته القصوى.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه أجرى محادثات في الآونة الأخيرة مع القيادات في كل من السعودية وروسيا وإنه يعتقد أن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما في غضون أيام قليلة.
وقال وزير النفط العماني حسبما أفادت صحيفة الوطن "الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية... للدول الرئيسية في منظمة أوبك بالعودة إلى المفاوضات قد تفتح بارقة أمل في أن تشهد الفترة القادمة حلولا عملية لموضوع ضبط تراجع الأسعار".
وأضاف أن وضع السوق النفطية "يمر بمرحلة حرجة وأن الخسائر المالية والاقتصادية خاصة بالنسبة للدول المنتجة والمعتمدة في عوائدها على النفط ستكون كبيرة إذا ما استمرت الأسعار بوضعها الحالي"، مستبعدا احتمال انخفاض السعر إلى نحو 15 دولارا للبرميل.
وهوت أسعار الخام العالمية بنحو 50 بالمئة إلى أقل من 26 دولارا للبرميل منذ انهيار اتفاق أوبك+ الخاص بالإنتاج.
وأعلن الرمحي عن خطط طموح في أواخر العام الماضي لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في عمليات أنشطة المصب خلال السنوات الخمس المقبلة. لكن الصحيفة نقلت عنه قوله يوم الخميس إن تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة سيعلّق أي استثمارات في حقول ومشاريع جديدة.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها إن التراجع الحاد في أسعار النفط في 2020 سيزيد الضغوط المالية والخارجية على عمان، مما سيؤدي إلى تدهور أسرع في الأوضاع المالية للحكومة.
كما أفادت الوكالة أن عمان ستواجه عجزا تجاريا بسبب انخفاض أسعار النفط وأن لديها مجالا ماليا محدودا لضبط الوضع تدريجيا، حيث تشكل المنتجات الهيدروكربونية (النفط والغاز) نحو 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و60 بالمئة من إيرادات المعاملات الجارية و75 بالمئة من الإيرادات المالية.
(شارك في التغطية ماهر شميطلي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)