كتب باراني كريشنان
Investing.com - هل يفرض ترامب رسوم جمركية على الواردات النفطية من بعض الدول المختارة كملجأ أخير لإنقاذ منتجي النفط الصخري؟
هدد الرئيس الأمريكي يوم السبت بـ "فعل ما يلزم" بغرض حماية مئات الآلاف من العاملين في قطاع الطاقة، وشركاتنا العظيمة." جاءت التصريحات بعد يوم واحد من نفيه أي أفكار عن فرض رسوم على الواردات النفطية، وإقراره بأن "هذا حتمًا واحدة من أدوات السياسة."
وفي سياق الأحداث، يمكن تفهم موقف ترامب. ففي غضون 24 ساعة، نفى الطرفان السعودي والروسي تغريداته، باعتبارها نكتة لا أساس لها من الصحة.
ولم يستطع أحد منح ترامب أكثر من اجتماع لأوبك+ عبر الفيديو، بعد موافقة الملك السعودي، على هذا الطلب. ولكن، تحول الموقف خلال عطلة نهاية الأسبوع، فبدلًا من الاجتماع يوم الاثنين، ربما يؤجل ليوم الجمعة، وفق مصادر من موفدي أوبك. ولا يقين حول هذا الموعد أيضًا.
وعندما لاحت آمال الاجتماع في السوق، ودعمها ترامب بتغريدات حول احتمالية تخفيض الإنتاج بما يتراوح بين 10-15 مليون برميل يوميًا، سجل كل من: خام نايمكس (غرب تكساس الوسيط) ارتفاعًا بنسبة 32%. بينما سجل نفط برنت 37%، بعدما كان يحوم الخامان في مستويات 20 دولار.
ومع استعداد السوق لحالة من الدمار والهلاك، ربما يكون النفط على موعد غير سار مع الانخفاض. فترامب يهدد بالتعريفات مرة أخرى، ليمنع النفط من السقوط الحر.وربما يحاول أعضاء أوبك+ اختبار مدى صدقه هذه المرة. وربما يقدم الأعضاء على اختبار صدقه، لأن ترامب ربما يخادع بتلك الحركة، فالواردات النفطية الأمريكية من السعودية أكبر بـ 95% من الواردات الروسية.
السؤال هنا، هل يجب أن يمضي ترامب قدمًا في فرض التعريفات؟ وهذا ما يقود إلى جدال حاد. هل يحق للولايات المتحدة إنقاذ منتجيها، الذين يعتمدون على السعودية اعتمادًا أساسيًا كمصدر للنفط الخام، والبنزين، ومنتجات لا يستطيع منتجو النفط الصخري الحصول عليها؟
هل ستكون الرسوم كافية لإجبار السعودية وروسيا على التوصل لحل لأزمة الإنتاج، وتخفيضه؟
النفط الصخري ربما يريد تدخل ترامب، ولكن ليس الصناعة بأكملها
يأتي نداء التدخل الفيدرالي في سوق النفط من شركات الحفر التي تعمل من أوكلاهوما إلى تكساس، حيث أحواض النفط الصخري التي تمكنت في غضون سنوات من إيصال الإنتاج للرقم القياسي 13 مليون برميل يوميًا لتتجاوز إنتاج روسيا والسعودية، إذ تنتج الأولى 11 مليون برميل يوميًا، والثانية 12 مليون برميل يوميًا.
ويقع النفط الصخري بموقع شديد الأهمية من الاقتصاد المحلي، ويدعم 10.9 مليون وظيفة.
زودت صناعة التكسير الهيدروليكي المزدهرة الاقتصاد والمواطن الأمريكي بسعر بنزين أقل من 3 دولار للبرميل خلال السنوات الست الماضية. كما سمحت للولايات المتحدة بتصدير 3.5 مليون برميل يوميًا إلى الأسواق، في الوقت الذي عجزت فيه السعودية وروسيا عن تلبية الطلب لأنهما كانتا قيد اتفاقات تخفيض الإنتاج لرفع السعر الذي تسببت صناعة النفط الصخري نفسها في انهياره.
وفي وقت تخفيض أوبك+ للإنتاج، كان المنافسون الأمريكيون مشغولين بالتسويق لصناعتهم، أكثر من انشغالهم بالحفاظ على السعر.
وكانت هنا ظاهرة "مزيد من الحفز، مزيد من الحفر،" والتي يمكن تفسيرها بالنظر لطبيعة شكل السوق.
يمتلك المنتجون المستقلون 91% من الآبار النفطية، وينتجون 83% من النفط الخام للبلاد، و90% من الغاز الطبيعي.
ومن هؤلاء المستقلين؟ يمكن أن يكونوا شركات متداولة في البورصة، أو شركات عائلية صغيرة. وبموجب القانون الأمريكي، يعد منتج الطاقة مستقل طالما قلت ممتلكاته عن 5 مليون دولار من مبيعات التجزئة للنفط والغاز في عام، أو من لا يستطيع تكرير أكثر من 75,000 برميل يوميًا من النفط الخام خام عام محدد. يوجد حوالي 9,000 منتج مستقل للنفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
تعمل تلك الشركات الأمريكية في 33 دولة، وتوظف متوسط 12 شخص فقط.
يوضح هذا استحالة اجتماع هؤلاء المنتجين المتنوعين تحت مظلة واحدة مثل مظلة الأوبك. ولا يستيطعون أن تكون لهم كلمة موحدة تؤثر في الأسعار.
فهم مجموعة متنوعة وضخمة من المشاركين الذين طالما اعترضوا مسار أي اتفاق ما بين الولايات المتحدة، وأوبك. كما أن القانون الأمريكي ينص قوانين عدة لمكافحة الاحتكار، وأي شكل من أشكال التنظيم الهادف للتحكم بالإنتاج.
وقبل عامين ظهر قانون اللا-أوبك، وهو قانون يرفض شكل منظمة أوبك، وكان يحاول ترامب وإدارته تطبيق القانون الأمريكي بموجبه على منظمة أوبك، التي أغضبت ترامب حينها بخفض الإنتاج لرفع الأسعار.
ينص القانون الأمريكي منذ سنوات على نصوص مكافحة الاحتكار. ولكن ظهر هذا القانون بالآونة الأخيرة مع ظهور محادثات بشأن تخفيض منظم للإنتاج من الشركات النفطية الأمريكية، التي تخشى الزوال بفعل تراجع الطلب نظرًا لانتشار فيروس كورونا، وتزايد الإمداد بفعل حرب أوبك+.
وتقدمت شركتان بطلبات مكتوب للمجالس التنظيمية تقول فيها إن منتجي النفط الصخري عليهم المشاركة في تخفيض الإنتاج، والشركات هما: بايونير ريسورسز، وبارسلي إنيرجي، وينتجان 4 مليون برميل يوميًا.
ومن هيئة سكك حديد تكساس، يقول ريان سيتون، إنه يتوجب إنقاذ الصناعة.
هاتف سيتون أمين عام منظمة أوبك، محمد باركيندو، ووزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ليعرض تخفيض للإنتاج مقداره 500,000 برميل يوميًا، بالنيابة عن هيئة سكك حديد تسكاس. وقال سيتون إنه يأمل في إجراء محادثات مع الأمير ولي العهد، محمد بن سلمان. ورغب حتى بالحديث إلى رئيس وزراء كندا في ألبرتا (وسنتطرق لدور كندا في المقالة المقبلة).
ولا يتشارك الجميع حماس سيتون لتخفيض الإنتاج، فحتى أعضاء لجنته ليسوا على وفاق بهذا الشأن.
وقال عضو اللجنة كريستي كارديك، في تغريدة: "لا يعبر مفوض واحد عن آراء الهيئة بالكامل." "فسنستمع إلى آراء المشغلين في تكساس،" ومن المقرر انعقاد اجتماع بتاريخ 14 أبريل.
غرد رئيس الهيئة، واين كريستيان، بمعارضة مبدئية: "لو جاءت التغريدة من أحد المفوضين، لا يدل هذا على إجماع كل الأعضاء."
وهناك المزيد. التقى ترامب يوم الجمعة بالرؤساء التنفيذيين من إكسون موبيل، وشيفرون، وأوكسيدينتال بتروليوم، وديفون إنيرجي، وفيلبس 66، وكل الشركات الرئيسية.
وجاء مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، ممثل الصناعة. ولم يناقش أحد تخفيض الإنتاج، وفق من حضر الاجتماع.
وقدم أعضاء من معهد إدارة البترول، ومصنعي الوقود والبتروكيماويات تزكية ضد مثل هذا التدخل.
وفي رسال لترامب جاء: "لا نسعى وراء أي دعم من الحكومة، أو تدخل في أي جزء من الصناعة، لمحاربة الانهيار الحالي في السوق." "في حال فرض أي قيود على الإمداد، مثل: الحصص، والتعريفات، والحظر على النفط الأجنبي، سيزيد هذا الموقف صعوبة، ويخاطر على المدى الطويل والقصير بالمركز التنافسي لقطاع التكرير حول العالم، وربما يعرض مصالح الأمريكيين للخطر نتيجة تزايد الهيمنة الحكومية على قطاع الطاقة."
لِمَ لن تعمل تكساس من أجل معامل التكرير أو تخفيضات الإنتاج
ومن ثم لدينا شركات التكرير بما لها من معامل ومصافي. يبلغ عدد الشركات 68 في الولايات المتحدة.
ولا تريد أي من الشكات رسومًا جمركية على الإمداد النفطي من الخارج، فتلك الرسوم ستضر بالمكون الأكبر من صناعتهم، وهو: التأثير السلبي على تكرير النفط الكبريتي، والثقيل الذي لا تنتجه الحقول الصخرية في الولايات المتحدة.
ويستخدم النفط الثقيل والكبريتي في صناعة ديزل ناقلات الشحن، والقطارات، وكيروسين الطائرات، والوقود الثقيل للسفن. ولعقود طويلة، يستمر عمل مراكز التكرير في الساحل الشرقي للولايات المتحدة على جرعة صحية من النفط الثقيل.
يقول الشريك المؤسس جون كيلدوف، من آجين كابيتال: "أي من الرسوم على الواردات سيكون ضارًا بشركات التكرير الأمريكية." "عندها لن يعاقب ترامب السعودية. بل سيرفع من تكلفة الديزل. وهذا آخر ما يحتاجه الاقتصاد الأمريكي في ظل الكارثة الضاربة."
في 2019، استوردت الولايات المتحدة 9.1 مليون برميل يوميًا من حوالي 90 دولة.
وبخلاف الشرق الأوسط والسعودية، يأتي النفط الثقيل الكبريتي من: فنزويلا، والمكسيك، وكندا.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا بالفعل، ولا يأتي برميل واحد من أمريكا اللاتينية للولايات المتحدة.
يمر الإنتاج النفطي في المكسيك بانخفاض مستقر على مدار سنوات إلى الآن. وتستورد الولايات المتحدة 650,000 برميل يوميًا من النفط المكسيكي.
أمّا من كندا، أكبر مزودي النفط الصخري للولايات المتحدة، فتستورد 4.42 مليون برميل يوميًا، أو 49% من احتياجات الولايات المتحدة. وترغب كندا كما تستطيع على تزويد الولايات المتحدة بالمزيد. ولكن يمنعها هنا عجز سبل النقل، فلا توجد خطوط أنابيب كافية للنقل، مما يحد الإنتاج.
وخلال يوم الجمعة، وقع الرئيس ترامب إذنًا جديدًا لشركة ترانس كندا لبناء خط الأنابيب الذي طال انتظاره من كي ستون لتستورد الولايات المتحدة مزيدًا من النفط الكندي. ويحل هذا الإذن الجديد محل قرارات سابقة في محاولة من ترامب للتحايل على قرار من محكمة مونتانا. ولكن، لا تزال تلك المشاريع قيد الإنشاء، ولن تحل مشكلة الولايات المتحدة فورًا.
وهذا ما يأتي بنا أخيرًا إلى الواردات النفطية السعودية. للأسبوع المنتهي في 24 يناير تراوحت الواردات النفطية الأمريكية ما بين 6.7 مليون برميل يوميًا من النفط، منها 407,000 برميل يوميًا من السعودية. ويمثل هذا 6% من الرقم الإجمالي. ولكن النفط السعودي مكون شديد الأهمية نظرًا لندرة المعروض من أنواع النفط الثقيل.
ومن ناحية الصادرات الروسية، فوصلت لـ 18,637 برميل يوميًا في شهر يونيو الماضي، أي أقل من 5% من الحجم السعودي.
خلاصة القول هنا:
يستطيع السعوديون والروسي إيجاد أسواق لنفطهم. لو أراد الأمريكيون فرض رسوم على النفط، يمكن للدولتين تحويل الإمداد لوجهة أخرى. ولو كان هناك هدف بتدمير صناعة النفط الصخري، ومحو الـ 3.5 مليون برميل أمريكي من السوق، يستطيعون ذلك، ولا سبب يدفعهم للتراجع.
ولا يوجد علاقات شديدة القوة بين روسيا والولايات المتحدة.
ولكن الأمر مختلف في السعودية، إذ استثمر ترامب وكوشنر الكثير من الوقت والطاقة في تعزيز علاقاتهم بالمملكة. ودافعوا عن مصالح المملكة في السابق. كما تزود واشنطن الرياض الحماية العكسرية في الخليج، وتشتري السعودية الأسلحة الأمريكية. ولكن كل هذا أيضًا ربما لا يلعب دور في تلك الحرب الخانقة، فربما يدع ترامب علاقته تسوء بالسعودية، وتستعد السعودية لاستعادة ما فقدته من حصتها النفطية إذا لم يبدي الطرف الأمريكي رغبة في التعاون.
*هذا الجزء الأول من سلسلة من جزئين تشرح محاولات إدارة ترامب لإنقاذ صناعة النفط الصخري من الدمار بسبب تفشي فيروس كورونا، وحرب الأسعار بين السعودية ورسيا. وننشر الجزء الثاني غدًا.