من ديفيد باربوشيا
دبي (رويترز) - سجلت السعودية عجزا بلغ 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار) في ميزانية الربع الثالث من العام الحالي، بما يزيد على نصف العجز المسجل في الربع السابق، حيث ساعدت طفرة للإيرادات غير النفطية في تعويض أثر التراجع المستمر في الدخل النفطي.
يواجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكماشا اقتصاديا هذا العام إذ تعصف أزمة فيروس كورونا بالطلب العالمي على الخام بينما تثقل إجراءات احتواء الفيروس كاهل القطاعات غير النفطية.
لكن رغم تراجع إيرادات النفط نحو 30 بالمئة في الربع الثالث إلى 92.582 مليار ريال، زادت الإيرادات الإجمالية أربعة بالمئة على أساس سنوي إلى 215.577 مليار ريال، لعوامل منها الزيادات الضريبية.
رفعت الرياض ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 بالمئة في يوليو تموز لتدعيم الدخل غير النفطي، في خطوة قال عدة اقتصاديين إنها قد تنال من الطلب المحلي وتكبح التعافي الاقتصادي.
وقال مازن السديري، مدير الأبحاث في الراجحي المالية، "زيادة الدخل غير النفطي تدعمت بزيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما استفاد أيضا من الطلب الاستهلاكي المكبوت عقب الإغلاقات حيث لم يستطع الناس السفر إلى خارج السعودية."
وارتفعت حصيلة الضرائب ارتفاعا كبيرا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول، بحسب تقرير أداء الميزانية ربع السنوي الذي نشرته وزارة المالية. وقفز إجمالي الدخل غير النفطي 63 بالمئة على أساس سنوي.
وزاد الإنفاق الحكومي سبعة بالمئة على أساس سنوي إلى 256.345 مليار ريال، وساهم الدعم بأكبر زيادة، إذ ارتفع إلى 8.189 مليار ريال من 2.602 مليار في الفترة ذاتها قبل عام، نظرا للدعم المالي المقدم في أثناء الأزمة.
تتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد السعودي، أضخم اقتصاد عربي، 3.8 بالمئة هذا العام.
تعتزم السعودية خفض الإنفاق في العام القادم إلى 990 مليار ريال لكنها تتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو في ضوء تحسن إدارتها لأزمة فيروس كورونا، حسبما أظهره بيان أولي للميزانية صدر الشهر الماضي.
(الدولار = 3.7503 ريال سعودي)
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)