بغداد، 26 أكتوبر/تشرين أول (إفي): توصل المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي -الذي يضم رئيس الجمهوية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب- في اجتماعه اليوم إلى قانون الانتخابات الجديد.
واجتمع المجلس اليوم بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أياد السامرائي، في قصر السلام ببغداد لبحث قانون الانتخابات والتطورات الأمنية في ضوء التفجيرات التي شهدتها بغداد الأحد وعددا آخر من القضايا الأساسية على الساحة العراقية.
وأكد السامرائي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه تم الاتفاق على صيغة محددة لقانون الإنتخابات وسيتم رفعها الى مجلس النواب لتوضع في إطار القانون الذي سوف يقدم للتصويت.
وفي معرض رده على مسألة وجود نقاط خلافية حول القانون، قال رئيس مجلس النواب: "اعتقد أننا حملنا رأي المجلس السياسي الى مجلس النواب حول هذه النقاط، وأنا أقول إننا والحمد لله وصلنا الى اتفاق"، مضيفا أن "النقاط الخلافية التي كانت ممكن أن تؤدي الى توتر الأوضاع قد تجاوزناها، و إنه تم الوصول الى صيغة نعتقد أنها ستكون مرضية للجميع".
كما أشار السامرائي الى أن المجلس ناقش أيضا التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها بغداد، مشيرا: "واضح أن هناك تكثيفا في استهداف العراقيين من أجل تخريب العملية السياسية"، مبينا: "أنا أعتقد أن كل أعضاء مجلس النواب و كل القوى السياسية واعية جدا إلى أن هناك جهدا لتخريب العملية السياسية ونرجوا أن نكون كلنا متضامنين لكي نفشل هذه الخطة".
وأكد السامرائي أن الإجتماع شدد على أهمية التضامن لتحدي الصعوبات التي تواجه العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في العراق واتخاذ موقف موحد حيال الانتخابات من خلال إجراءها في موعدها المقرر والقبول بنتائجها.(إفي)