من أحمد رشيد
بغداد (رويترز) - قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار لتلفزيون (بي.بي.سي عربي) يوم الأحد إن العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام الذي كان يستهدف تعزيز إيراداته وذلك بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه.
وأضاف "كان التخوف ألا ترتفع أسعار النفط فوق الأربعين دولارا... عند قيامنا بهذا الإعلان لأول مرة في تاريخ العراق".
وجري تداول خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل في الآونة الأخيرة.
وقال عبد الجبار ردا على سؤال عن وضع اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام "مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم".
وكانت شركة (شينهوا أويل كورب) لتجارة النفط المملوكة للدولة في الصين قد ظهرت كأبرز الشركات في مزايدة لشراء النفط العراقي لمدة خمس سنوات أجرتها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بعد أن قدمت أكثر العطاءات تنافسية. وشاركت في المزايدة شركات نفط دولية وبيوت تجارية ومصافي تكرير صينية وهندية.
وكان العراق، وهو عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يسعى لاتفاق للدفع المسبق مدته خمس سنوات تبدأ في يناير كانون الثاني 2021 وتنتهي في ديسمبر كانون الأول 2025 لشحنات من خام البصرة حسبما جاء في خطاب من سومو لعملائها اطلعت عليه رويترز.
وكان اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام يقضي بأن يدفع الفائز في المزايدة لسومو نحو 2.5 مليار دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من يوليو تموز 2021 و30 يونيو حزيران 2022.
*محادثات مع الأكراد
قال عبد الجبار يوم الأحد إنه متفائل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق في المحادثات الجارية بين الحكومة المركزية والفرق الفنية والمالية الكردية العراقية بشأن الميزانية الاتحادية لعام 2021 والنزاع النفطي .
وأضاف "تم الاتفاق على صيغة مع الإقليم الكردي وأدرجت في مشروع الموازنة" يسلم الإقليم بموجبها للحكومة الاتحادية قيمة تصدير 250 ألف برميل يوميا بأسعار نفط سومو التي يحددها لبيع شحنات النفط الخام العراقي.
وقال وزير النفط العراقي لبي بي سي إن "صيغ أخرى قيد المناقشة أيضا وأعتقد أن القضية تتجه نحو حل".
وأضاف أن عقود النفط الحالية الكردية وقعت في الماضي في أجواء سياسية متوترة وانتقدها ووصفها بأنها "غير ناجحة الآن"، قائلا إن العقود لا تضمن عائدات كافية.
ويناقش البرلمان حاليا الميزانية الاتحادية العراقية لعام 2021 ويقول نواب إن الخلافات التي لم يتم حلها بشأن صادرات النفط الكردية ما زالت تؤخر إقرار الميزانية.
(إعداد أحمد حسن ومحمد عبد اللاه وأحمد صبحي للنشرة العربية -)