من أحمد الجشتيمي
الرباط (رويترز) - قالت رابطة تجارة مغربية إنه بعد عامين من الجفاف، يُتوقع أن تنكمش واردات المغرب من القمح اللين هذا الموسم إذ تبشر زيادة في الأمطار بمحصول أكبر وأعلى جودة من الحبوب المحلية.
رفع البنك المركزي بالفعل توقعه للنمو الاقتصادي من توقعات سابقة استنادا إلى تنبؤ بمحصول حبوب يبلغ 9.5 مليون طن، ارتفاعا من 3.2 مليون طن العام الماضي.
لكن جمال المحمدي رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني قال إنه يتوقع محصولا أكبر من ذلك لهذا العام، مما يقود إلى احتياجات استيراد أقل.
وأضاف "من المتوقع أن يتجاوز إنتاج الحبوب عشرة ملايين طن هذا الموسم، مما يعني واردات أقل".
وقالت الجهة المنظمة للصرف الأجنبي إن محصول العام الماضي كان أقل بنسبة 39 بالمئة مقارنة بعام 2019 بسبب الجفاف، ما أدى إلى زيادة 46.3 بالمئة في واردات القمح إلى 1.5 مليار دولار.
واستورد المغرب 3.6 مليون طن من القمح اللين و1.02 مليون طن من القمح الصلد و1.02 مليون طن من الشعير، بحسب بيانات من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وقال يان لوبو رئيس مكتب مصدري الحبوب الفرنسيين في الدار البيضاء إن من السابق لأوانه تقدير صادرات القمح الفرنسي إلى المغرب هذا العام بدقة.
وأضاف "رغم الطقس المعتدل بالمغرب، لا يمكن لأحد إعطاء تقديرات قبل نهاية أبريل (نيسان)".
وقالت وزارة الزراعة إن نحو 4.2 مليون هكتار زُرعت حبوبا هذا العام منها 40 بالمئة قمحا لينا و22 بالمئة قمحا صلدا و34 بالمئة شعيرا. وذكرت في بيان أن الانتشار الجيد لهطول المطر منذ بداية العام أفاد المحصول.
يستورد المغرب عادة ما بين مليونين وثلاثة ملايين طن من القمح اللين معظمها من فرنسا بحسب الإنتاج المحلي.
وقال المحمدي إنه بالرغم من أن التجار يعطون الأولوية للمحصول المحلي، يُباع نحو نصف المحصول المغربي فقط للمطاحن الصناعية التي تورد 80 بالمئة من احتياجات القمح اللين بالمغرب لأن صغار المزارعين يحتفظون ببعضه لاستخدامهم الشخصي.
وأضاف "التجار ملتزمون بشراء الحبوب المحلية أولا، التي تشكل أساس الدقيق المغربي الذي تكمله الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية".
وتابع أن المخزونات عند مستوى كاف مما يضمن انتقالا سلسلا إلى حصاد هذا الموسم.
وقال عضو في فدرالية المطاحن إن احتياطيات القمح اللين تغطي احتياجات المطاحن الصناعية لثلاثة أشهر.
ويعرض المغرب حوافز للمطاحن حتى تستخدم القمح المحلي، ومنها حوافز تتعلق بالرسوم الجمركية. لكنه علَّق رسوم استيراد القمح اللين حتى نهاية مايو أيار لتوفير الإمدادات وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)