من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - أظهرت تقديرات أولية من مسؤولين وخبراء أن حملة (عام القمح) التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد معرضة للخطر بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار بما أحدث فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.
وستزيد المشكلات الزراعية ونقص التمويل للواردات الضغوط على الاقتصاد السوري الذي يرزح بالفعل تحت وطأة صراع مستمر منذ عشر سنوات وعقوبات أمريكية وانهيار مالي في لبنان المجاور وتبعات جائحة كوفيد-19.
وقالت روسيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم وحليفة الأسد، إنها ستبيع مليون طن من الحبوب لسوريا على مدار العام لمساعدتها على الوفاء بالطلب المحلي السنوي الذي يبلغ أربعة ملايين طن.
لكن وصول الشحنات تباطأ في السنوات الأخيرة مع تزايد شح التمويل ولم تظهر بيانات الجمارك المتاحة أي إمدادات كبرى لسوريا.
ويقدر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومقرها روما أن هناك حاجة إلى 1.5 مليون طن على الأقل من واردات القمح. وقالوا إن استهداف الحكومة شراء 1.2 مليون طن محليا يبدو حاليا غير واقعي إلى حد كبير.
ويقول عبد الله خضر (49 عاما) وهو مالك لأرض ومزارع في محافظة الرقة إن نقص الأمطار يعني أن محصوله سيكون ربع ما كان عليه في العام الماضي تقريبا.
وتحدث وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا عن مصير المحصول المحلي خلال جولة مع فريقه هذا الأسبوع في محافظة الحسكة في الشمال الشرقي والتي تعتبر سلة الخبز في البلاد لكن أغلب المحصول هناك في يد الأكراد.
وقال قطنا إن أثر التغير المناخي كان واضحا أثناء الجولة إذ تم استبعاد مناطق الزراعة المعتمدة على الأمطار وحتى المناطق التي تروى انخفض محصول القمح فيها إلى النصف.
ووفقا لخبيرين في الأمم المتحدة فقد يعني ذلك أن نصف المساحات المزروعة على الأقل والبالغة 3.7 مليون فدان سيستبعد.
* نقص في الخبز
قدر كبير من القمح المحلي مطلوب لتعزيز برنامج الدعم الحكومي للخبز.
وانعكست المشكلات المالية في سوريا بالفعل في موجات نقص في الخبز في العام المنصرم وشكا سكان من الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز في أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إذ اضطروا في بعض الأحيان للانتظار لما يصل إلى خمس ساعات.
وقال برنامج الأغذية العالمي في مارس آذار إن عددا قياسيا من السوريين بلغ 12.4 مليون نسمة أي أكثر من 60 بالمئة من السكان يعاني من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وهو ضعف الرقم المسجل في 2018.
وذكر البنك الدولي أن اعتماد السوريين على الخبز المدعم يتزايد إذ دفع التضخم الهائل أسعار الغذاء للارتفاع بأكثر من 200 في المئة العام الماضي.
وناشد قطنا المزارعين من قبل لإعطاء أولوية هذا العام لزراعة القمح حتى يتسنى للشعب أن يأكل مما يزرع على حد قوله.
وقال لوسائل إعلام رسمية في نوفمبر تشرين الثاني إن البلاد تواجه ضغوطا اقتصادية لا متناهية وإن "غذائنا يعني وجودنا".
ووفقا لبيانات الفاو فقد أدت زيادة في المحصول العام الماضي لرفع سقف التوقعات إذ ارتفع 52 بالمئة مقارنة بمتوسط خمس سنوات.
وقال مصطفى الطحان (36 عاما) وهو مزارع في ريف حماة الشمالي "زرعت 80 دونما لدي على أمل أن يكون موسما جيدا... خسرت كل شيء والعائد قليل للغاية مع قلة الأمطار".
* إمدادات كردية
لا يزال نحو 70 بالمئة من إنتاج القمح خارج نطاق سيطرة الحكومة ووضعها بصفتها المشتري الوحيد وقد أجبرها ذلك على المنافسة بمضاعفة سعر الشراء هذا الموسم إلى 900 ليرة سورية للكيلو أو ما يتراوح بين 300 و320 دولار للطن.
لكن من غير المرجح أن تحصل دمشق على أي إمدادات من المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي حيث ينمو أكثر من 60 بالمئة من قمح البلاد.
وتتوقع الإدارة التي يقودها الأكراد وتتمتع بحكم ذاتي أن تجمع ما يقارب نصف محصول العام الماضي الذي بلغ 850 ألف طن بسبب نقص الأمطار وانخفاض منسوب المياه على ضفتي نهر الفرات حيث قل خمسة أمتار على الأقل.
ومنعت الإدارة الكردية حتى الآن أي عمليات بيع خارج مناطقها إضافة إلى عرضها أسعارا أعلى على المزارعين مقومة بالدولار لمنعهم من البيع لدمشق.
وقال مسؤولون أكراد إن تحديد سعر الشراء عند 1150 ليرة سورية للكيلو بمبلغ أعلى بكثير مما تطرحه دمشق جاء لضمان حصول الإدارة في الشمال الشرقي على أكبر كمية ممكنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال سلمان بارودو رئيس مجلس الاقتصاد والزراعة في المنطقة والمعني بشراء الحبوب لدى الإدارة الكردية إن هذا الموسم كان سيئا للغاية بما سيؤثر بشكل كبير على إنتاج الغذاء.
وقال مصدران كرديان إن السلطات الكردية، التي لها صلات تجارية مكثفة مع دمشق، رفضت حتى الآن وساطة روسية للسماح للمزارعين في مناطقها ببيع جزء من محصولهم لدمشق مثلما حدث في سنوات سابقة.
(الدولار = 3200 ليرة سورية)
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)