دفعت أسعار الغاز والطاقة المرتفعة بشكل قياسى خمسة موردى طاقة أصغر حجماً لبريطانيا إلى خارج نطاق العمل منذ بداية أغسطس الماضى مع مخاوف من أن يتبعهم المزيد من الموردين.
ودفعت الأزمة وزير الأعمال والطاقة البريطانى كواسى كوارتنج إلى إجراء مكالمات طارئة مع بعض أكبر موردى الطاقة لبريطانيا، لكن ما الذى يعنيه هذا الأمر بالنسبة للمستهلكين؟
كم عدد المتأثرين بالأمر؟
يرتبط أكثر من 22 مليون منزل بريطانى بشبكة الغاز؛ حيث يُستخدم 38% من الطلب على الغاز فى المملكة المتحدة للتدفئة المنزلية، و29% لتوليد الكهرباء (SE:5110).
ومن بين هؤلاء، هناك 15 مليون أسرة تعتمد على التعريفات القياسية أو تستخدم عدادات الدفع المسبق، ما يعنى أن فواتيرها محمية بسقف أسعار الطاقة، وهو أقصى معدل يُسمح للموردين بشحنه.
ولن تتأثر الغالبية العظمى من المستهلكين بشكل مباشر بالارتفاعات الحادة فى أسعار الغاز بالجملة؛ حيث تشترى معظم شركات الطاقة الكثير من إمداداتها قبل عدة أشهر، وتستخدم استراتيجيات التحوط لمنع معاناة العملاء من ارتفاع الأسعار على المدى القصير.
ومع ذلك، فإن خمسة موردين أصغر حجماً – بإجمالى 570 ألف عميل محلى – توقفوا بالفعل عن العمل منذ بداية أغسطس؛ بسبب عدم كفاية التحوط أو ضعف الميزانيات العمومية.
وهناك مخاوف من أن الشركات الكبرى قد تفشل أيضاً فى الأيام المقبلة، كما يمكن أن يفشل أكثر من 40 مورداً صغيراً آخر فى الأسابيع والأشهر القادمة.
ماذا يمكن أن يحدث إذا فشل الموردون؟
فى حالة انهيار المزيد من الشركات، ستقوم شركة «أوفجيم»، منظم الطاقة، تلقائياً بتحويل العملاء المتأثرين إلى موردين جدد. وهذا ما فعلته «أوفجيم» بالفعل بالنسبة للعديد من 570 ألف عميل تابعين للموردين الخمسة الذين فشلوا فى تحمل الأمر حتى الآن؛ حيث نقلت 220 ألف عميل محلى من «يوتيلتى بوينت» إلى شركة «إى دى إف» الأسبوع الماضى، كما ستعلن عن تعيين مورد جديد لعملاء شركة «بيبولز إنرجى» المحليين البالغ عددهم 350 ألفاً.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، نقلت أكثر من 90 ألف عميل إلى «بريتش غاز» من اثنين من الموردين الفاشلين الآخرين، وهما «بى إف بى إنرجى» و«مونى بلس إنرجى».
ويمكن أن يستغرق النقل بضعة أسابيع، لكن إمدادات الغاز والكهرباء ستستمر حتى اكتمال العملية، وعند هذه النقطة سيتواصل المورد الجديد مع العملاء المتأثرين.
وبمجرد أن يتم نقل العملاء، سيتم وضعهم على ما يُعرف باسم «التعرفة المقدرة» لمدة ستة أشهر، وهو عادةً السعر القياسى المتغير للمورد الجديد.
وخلال فترة الستة أشهر هذه، يمكن للعملاء التحويل إلى تعريفة مختلفة يقدمها المورد أو التحول إلى شركة مختلفة وتجنب دفع غرامة، وفى نهاية الأشهر الستة، إذا لم ينتقل العملاء، فسيتم وضعهم على التعريفة المتغيرة القياسية للمورد.
ونصحت جيليان كوبر، رئيسة سياسة الطاقة المواطنين، العملاء المتأثرين «بتدوين قراءات العدادات والاحتفاظ بفواتير الطاقة القديمة وتدوين رصيد حسابهم».
وأضافت: «انتظر حتى يتم تعيين موردك الجديد قبل إلغاء أى خصم مباشر.. كل هذا من شأنه أن يجعل الانتقال أسهل».
ماذا يعنى هذا إذا كنت تريد تغيير المورد؟
المستهلكون الذين يتطلعون إلى توفير المال عن طريق تبديل مزود الطاقة سيجدون كل ذلك مستحيلاً؛ حيث يتم سحب مئات الصفقات من السوق، ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإبقاء على عقد بسعر ثابت.
كذلك، أوقفت بعض مواقع مقارنة الأسعار فى المملكة المتحدة خدمات تبديل مزود الطاقة بشكل مؤقت؛ حيث يقيد موردو الطاقة عدد التعريفات المتاحة.
كما أن الصفقات المقدمة عبر بعض مواقع مقارنة الأسعار التى فحصتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية تميل إلى مطالبة المستهلكين «بالالتزام» بعقد محدد السعر لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، مع تحمل معظم غرامات الخروج التى تتراوح من 15 جنيهاً إسترلينياً إلى 100 جنيه إسترلينى.