Investing.com - لا تنفك الولايات المتحدة الأمريكية عن تصعيد الضغوط على أوبك+ خلال الأيام القليلة الماضية، سواء عبر تجييش الخصوم أو من خلال القرارات التاريخية.
ووفقًا لتصريحات الخارجية الروسية التي صدرت منذ قليل، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإقناع روسيا بزيادة الإنتاج والتخلي عن التزاماتها مع أوبك+ في محاولة لخفض الأسعار.
إليكم أهم النقاط التي سنفصلها في المقال:
لاعب جديد ينضم لحلفاء واشنطن
توقعات أوبك بعد قرار الإفراج عن الاحتياطي
هل ينفذ صبر أوبك+ والمملكة.. 4 اجتماعات مرتقبة؟
السعودية توحد صفوف المنتجين
أسلحة الحلفاء.. هبوط مؤقت
أمريكا تعاني والأسعار تشتعل في بلاد العم سام
أين تتجه أسعار النفط خلال الأيام المقبلة؟
للتاريخ فقط.. نتائج حرب المنتجين والمستهلكين، الأمر محسوم.
وبينما يترقب الجميع رد أوبك+ وكبار المنتجين على هذه السياسة العدائية لواشنطن، يخشى كثيرا من العقلاء انجراف أوبك+ خلف الاستفزاز الأمريكي بتوجيه ضربة قاتلة. ولا شك أن التاريخ يمنح الإجابة الشافية لنتائج تلك الحرب المحسومة مسبقًا لصالح المملكة العربية السعودية ومن وقف جانبها من المنتجين الكبار.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت خطة لسحب 50 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، بالإضافة إلى إقرار دول مثل الهند واليابان والصين والمملكة المتحدة عمليات مماثلة.
لاعب جديد
وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى صف حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية حيث خرجت لتناشد أوبك + بكبح الإنتاج بينما اتهمتها بافتعال الأزمات. وناشدت وكالة الطاقة الدولية "أوبك+" بتسريع عودة الإمدادات، واتهمت المنتجين الرئيسيين للخام بأنهم ينفذون تشديدًا مصطنعًا في الأسواق.
وقال المدير العام للوكالة "فاتح بيرول" إن أسعار الوقود في الوقت الراهن في منطقة الخطر بالنسبة لمعظم الاقتصادات النامية. وطالب "أوبك" والحلفاء بأخذ هذا في الحسبان وتنفيذ خطوات ضرورية لتهدئة سوق النفط العالمي والمساعدة في خفض الأسعار نحو مستويات معقولة.
توقعات أوبك
توقعت لجنة تابعة لمنظمة "أوبك" أن إطلاق مخزونات النفط من جانب الدول المستهلكة قد يؤدي إلى تضخم ملحوظ للفائض في الأسواق العالمية. ووفقًا لوثيقة صادرة عن مجلس اللجنة الاقتصادية في "أوبك"، أن الفائض النفطي في الأسواق العالمية سيزيد بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً في شهري يناير وفبراير المقبلين ليصل إلى 2.3 و3.7 مليون برميل يومياً على الترتيب.
وأشارت الوثيقة إلى أن زيادة فائض النفط في الأسواق سيحدث في حال ضخ 66 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية خلال فترة الشهرين.
صبر أوبك+
ذكر تقرير أن تحالف "أوبك بلس" لا يناقش حالياً وقف زيادات إنتاج النفط المقررة بالفعل، رغم قرار الولايات المتحدة ودول أخرى بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للخام. ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر في مجموعة "أوبك بلس" قولهم إن الدول الأعضاء في التحالف لم تناقش حتى إمكانية تعليق سياسة الإمدادات الحالية والمتمثلة في زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً بشكل شهري.
اجتماعات مرتقبة
وأفاد تقرير بأن منظمة "أوبك" والحلفاء خارجها سوف يعقدون عدة اجتماعات في الأسبوع المقبل لتحديد سياسة الإنتاج. ووفقًا للتقرير سيتم عقد اجتماع يضم أعضاء أوبك فقط في الأول من ديسمبر، بينما ينعقد اجتماع يضم "أوبك" والحلفاء في الثاني من ديسمبر.
كما من المقرر انعقاد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، فيما سوف تعقد "أوبك+" اجتماع لجنة المراقبة الوزارية في الثلاثين من الشهر من نفس الشهر. ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك بلس" في الأسبوع المقبل، وسط رصد المستثمرين ما إذا كانت الدول الأعضاء ستقوم بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً كما هو مقرر مسبقًا أم لا.
توحيد الصف
ويبدو أن المملكة توحد صفوف المنتجين، حيث تلى التأكيد الروسي بالالتزام بالاتفاق مع أوبك+، تأكيدًا من الإمارات رغم تسريبات بشأن رغبة الإمارات زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة، تزامنًا مع تأكيدًا عراقيًا.
وقال وزير الطاقة الإماراتي إن الإمارات ملتزمة التزاما كاملا باتفاق أوبك+ ولا يوجد لديها "موقف مسبق" بشأن الاجتماع المقبل للتكتل الذي يعقد في الثاني من ديسمبر. وأضافت أن الوزارة "تؤكد أن أي قرارات ستتخذ بشكل جماعي من قبل مجموعة أوبك+ في اجتماعها المقبل".
وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، للصحفيين يوم الثلاثاء إنه لا يرى أي منطق في توريد بلاده مزيدا من النفط للأسواق العالمية في حين تشير جميع الدلائل إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد فائضا في المعروض. جنبًا إلى جنب مع التأكيد الإماراتي، أكدت وزارة النفط العراقية أن سياسة أوبك+ أثبتت نجاحها في التعامل مع سوق النفط.
وقال الوزراة أن الرؤية لسوق النفط غير واضحة وأن أوبك + تتعامل بكامل الحذر مع سياسة الخفض أو زيادة الانتاج. وتعارض أوبك+، التي تضم في عضويتها روسيا، طلبات واشنطن ودول مستهلكة أخرى لزيادة أسرع للإنتاج وتتمسك بخطتها بزيادة الإنتاج تدريجيا بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ أغسطس.
أسلحة الحلفاء
وبعد القرار التاريخي لإدارة بايدن بالإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للمساعدة في تهدئة أسعار النفط. أكدت الصين أنها ستستخدم مخزونها النفطي الاحتياطي تلبية لدعوة بايدن بالسحب من المخزونات الاستراتيجية مع ارتفاع أسعار النفط.
ووافقت الهند على الإفراج عن 5 ملايين برميل، على أن يتم توقيتها بالاتفاق مع الدول الخمس الأخرى. وقالت الحكومة الهندية في بيان: "لقد أعربت الهند مرارًا عن قلقها إزاء تعديل إمدادات النفط بشكل مصطنع دون مستويات الطلب من قبل الدول المنتجة للنفط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعواقب سلبية مصاحبة".
وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية، أن حجم وتوقيت الإفراج عن احتياطياتها النفطية سيتقرر من خلال التشاور مع الدول الأخرى، لكنها قالت إنه من المتوقع أن يكون على مستوى "مماثل لحالات التعاون الدولي السابقة".
و قالت حكومة المملكة المتحدة في بيان إنها ستسمح للشركات "بالإفراج طواعية" عن احتياطيات نفطية تصل إلى 1.5 مليون برميل، فيما وصفته بأنه "خطوة معقولة ومدروسة لدعم الأسواق العالمية مع خروجنا من الوباء".
أمريكا تحت الضغط
وارتفعت أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية قبل عطلة عيد الشكر لأعلى مستوى في 9 سنوات، مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وكشفت بيانات "إيه إيه إيه"، أن المتوسط الوطني لأسعار البنزين في الولايات المتحدة بلغ 3.40 دولار للجالون، وهو أعلى مستوى قبل عيد الشكر منذ عام 2012. وتوقعت الشركة أن نحو 48.3 مليون شخص سيسافرون باستخدام السيارات في عطلة عيد الشكر، ما يمثل زيادة 8% على أساس سنوي، لكنه يظل أقل من مستويات عام 2019 بنحو 3%.
بيانات هامة
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الخام بمقدار مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من نوفمبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير لهبوط 1.7 مليون برميل. في حين تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 0.6 مليون برميل، كما انخفض مخزون المقطرات مليوني برميل.
وقالت شركة "بيكر هيوز (NYSE:BKR)" الأمريكية، إن عدد منصات التنقيب عن النفط ارتفع 6 منصات ليصل إلى 467 منصة في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري. في حين استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عند 102 منصة دون تغيير.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن متوسط إنتاج الخام بلغ 11.500 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من نوفمبر الجاري، مقابل 11.400 مليون برميل في الأسبوع السابق له. وبحسب التقرير، تراجعت صادرات النفط الأمريكية 1.021 مليون برميل لتصل إلى 2.605 مليون برميل يومياً، في حين ارتفعت الواردات 245 ألف برميل عند 6.436 مليون برميل يومياً.
أين تتجه الأسعار؟
قال "جيك ليبي" المحلل لدى "فيتش ريتنجز" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز": "ربما ينتهي قرار بعض الدول بالسحب من المخزون الاستراتيجي لديها كانتصار قريب الأجل على الصعيد السياسي، لكنه من غير المتوقع أن يكون له تأثير دائم على أساسيات الخام".
يرى "جيه بي مورجان جلوبال" لأبحاث السلع أن أي تأثير لقرار الولايات المتحدة ودول أخرى بالسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي على الأسعار لن يستمر لفترة طويلة. وقال المصرف الأمريكي في مذكرة:"من المرجح ألا يكون أي تأثير إضافي لعملية السحب من المخزونات على الأسعار مستدامًا".
وأضاف البنك في مذكرته أن عملية السحب المحتملة من المخزونات والمقدرة بـ80 مليون برميل، إلى جانب انخفاض الطلب على الوقود في أوروبا بسبب إجراءات الإغلاق قد تدفع "أوبك+" نحو مواصلة الالتزام بخططها والامتناع عن أي زيادة في حصص الإنتاج في يناير 2022.
وتوقع جوزيف ماكمونيغل، أمين عام منتدى الطاقة الدولي، عقب اجتماع مع مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية بشأن التقلبات الأخيرة في أسواق الطاقة، أن “يحافظ وزراء الطاقة في أوبك+ على خطتهم الحالية لناحية إضافة المزيد من الإمدادات إلى السوق تدريجياً".
وأضاف أمين عام منتدى الطاقة الدولي: "مع ذلك، فإن بعض العوامل الخارجية غير المتوقعة، مثل الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من قِبل كبرى الدول المستهلكة، أو عمليات إغلاق جديدة في أوروبا قد تؤدي إلى إعادة تقييم ظروف السوق". ومع ذلك توقع "ستيفن نالي" مدير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالإنابة، أن يكون لخطوة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط تأثير قصير الأمد على أسواق الخام.
وأكدت "لويز ديكسون" المحللة لدى "ريستاد إنرجي" أن الطلب على وقود الطائرات في أوروبا خلال نوفمبر قد يتراجع إلى 7.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ8.1 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، تزامنًا مع قيود الإغلاق التي تشهدها القارة في الوقت الحالي. وتوقع ستيفن شورك محلل سوق السلع والطاقة ارتفاع سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل في الربع الأول من 2022.
وقال شورك في تصريحات لشبكة سي إن بي سي، إنه على الرغم من قرار الولايات المتحدة بسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لديها بالتنسيق مع عدد من الدول من بينها الصين والهند فإن الأسعار قد ترتفع.
للتاريخ فقط
يثبت التاريخ الحديث أن أوبك والمملكة العربية السعودية اقوى من المخزونات الأمريكية، نعم قد تتأثر الأسعار كرد فعل سريع للخطوة المزعومة.
بيد أنها في كل مرة قرر فيها رئيسا أمريكيا ان يلعب بورقة المخزونات، كانت الأسعار ترتد سريعا في غضون أسبوع أو أسبوعين على الأكثر
كلينتون 2000: ارتفعت الأسعار إلى نفس مستوياتها عند 37 دولار للبرميل قبل سحب 30 مليون برميل من المخزون.
حيث نزلت الأسعار من 37 دولار للبرميل إلى 30 دولار وما لبثت أنا عادت إلى مستويات 36 دولار للبرميل مرة أخرى.
أوباما 2011: حدث الأمر ذاته عندما سحبت إدارة الرئيس أوباما 30 مليون برميل من المخزون، أيضا لم تتأثر الأسعار.
وهبطت الأسعار من 125 دولار للبرميل إلى 95 دولار، وما لبثت أن صعدت مرة أخرى إلى 12 دولار للبرميل
بايدن 2021: للمرة الثالثة بعد نزول سريع وخاطف للأسعار بعد قرار باستخدام 50 مليون برميل ارتفعت الأسعار من جديد.
الذهب يهبط..فماذا بعد؟ الذهب..2013 تتكرر مجددًا..ماذا عن الهبوط حتى الـ 1300 دولار؟
إشارات شراء قوية: فرصة شراء في الانخفاض..قبل صعود متوقع