Investing.com - سيطر عدد من الموضوعات الهامة على تحركات السوق خلال الأسبوع الماضي، والذي لم يخلو من الإثارة والمصارحة والاعتراف بأن البعبع لم يعد مؤقتا، بل واقعا اقتصاديا ستعاني منه الأسواق.
أوميكرون والبعبع
حيث تمثل الموضوع الأول في حالة عدم اليقين الناجمة عن اكتشاف "أوميكرون"، وهو أحدث سلالة متحورة من فيروس كوفيد-19.
والتي بدأت في الظهور ببطء في أجزاء مختلفة من العالم.
هذا إلى جانب تحول نبرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وميله نحو تشديد سياساته.
وذلك في ظل تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بإن البنك المركزي بحاجة إلى أن يكون مستعدًا للرد على احتمال عدم انحسار التضخم في النصف الثاني من عام 2022.
الدولار
واستجابة لذلك، شهد الدولار دعماً قوياً، إذ ارتفع مؤشر الدولار وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 96.117.
أما على صعيد السندات، استقر منحنى العائد ولم يشهد تغيراً يذكر.
إذ تراجعت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 23 نقطة أساس مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة مؤخراً.
من جهة أخرى، ظلت عائدات السندات لأجل عامين، والتي تعتبر شديدة الحساسية تجاه سياسات الاحتياطي الفيدرالي، قرب مستوى 0.60%.
عملة ارتفعت 1100000000%حرق هائل.. انفجار وشيك
نبرة باول
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خلال الأسبوع الماضي إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب توقف نمو القوى العاملة، وارتفاع معدلات التضخم الذي من المتوقع أن يستمر حتى منتصف عام 2022.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ: "منذ الاجتماع الأخير، شهدنا تزايد الضغوط التضخمية بصفة رئيسية، كما شاهدنا بيانات سوق العمل القوية للغاية دون أي تحسن في المعروض من العمالة، وكذلك سجل الانفاق بيانات قوية أيضًا".
وتخطى معدل التضخم أكثر من ضعف مستوى الاحتياطي الفيدرالي المستهدف البالغ 2% سنوياً، إلا أنه على الرغم من ذلك، أبقى البنك المركزي منذ فترة طويلة على توصيفه للتضخم بأنه "مؤقت".
حان الوقت
وفي إشارة واضحة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه قريباً لتبني سياسة نقدية أكثر تشدداً، أخبر باول الكونجرس الأسبوع الماضي أنه "ربما حان الوقت للتخلي عن هذه الكلمة".
وكان البنك المركزي يستخدم مصطلح "مؤقت" لوصف التضخم محذراً من أن المقارنات على أساس سنوي واختناقات سلسلة التوريد ستؤدي إلى رفع معدل التضخم، إلا انها ستختفي قريباً.
ولم تتراجع تلك القراءات العالية في الجزء الأخير من عام 2021 كما كان متوقعاً، بل تسارعت وتيرة نموها بدلاً من ذلك في ظل ارتفاع التضخم بنسبة 6.2% على أساس سنوي في أكتوبر.
وحتى مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي (نفقات الاستهلاك الشخصي) ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي في أكتوبر.
عملة رقمية ارتفعت 40000% تفلت من انهيار
توقيت هام
ويأمل الفيدرالي في إنهاء مشترياته بالكامل من السوق المفتوحة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وسندات الخزانة الأمريكية بمنتصف العام المقبل بموجب خطة أعلن عنها في بداية نوفمبر.
إلا أن باول فتح المجال أمام تسريع هذا الجدول الزمني الأسبوع الماضي.
وسيجتمع صانعو السياسة في 14-15 ديسمبر لاتخاذ قراراً بشأن ما إذا كان عليهم تسريع هذا الجدول الزمني.
ومن الواضح الآن أن صانعي السياسة يستعدون لرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر فقط.
سوق العمل يعزز رفع الفائدة
اضافت الوظائف غير الزراعية 210 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي مقابل توقعات بارتفاعها بواقع 553 ألفاً.
وفي ذات الوقت، تراجع معدل البطالة بنسبة 0.4% ليصل إلى 4.2% في ظل انخفاض إجمالي عدد العاطلين عن العمل بمقدار 542 ألفًا إلى 6.9 مليون.
وانخفض كلا المقياسين بشكل كبير عن أعلى مستوياتهما المسجلة بنهاية فترة الركود الممتدة ما بين فبراير وأبريل 2020، إلا انهما ما يزالا أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 61.8%. وخلال الفترة المقبلة، سيتساءل المحللون عما إذا كانت البيانات قوية بما يكفي للاحتياطي الفيدرالي لتبرير تسريع خفض برنامج التيسير الكمي في يناير.
تحسن
وبفضل قوة الطلب على السلع، انتعش نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في نوفمبر، مما أبقى على ارتفاع معدلات التضخم مع استمرار المصانع في مواجهة نقص المواد الخام الناجم عن الجائحة.
وقال معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء إن مؤشره لنشاط المصانع الوطنية ارتفع إلى 61.1 الشهر الماضي مقابل 60.8 في أكتوبر.
وبالتمعن في تفاصيل التقرير، ارتفع مقياس التوظيف ضمن القطاع الصناعي إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبعة أشهر، حيث أدى الطلب القوي إلى توظيف المصانع للمزيد من العمال، إلا أن نقص العمالة ما يزال يشكل عائقاً.
السلع
ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد اعلان مجموعة الأوبك وحلفائها أنها قد تراجع سياسة زيادة الإنتاج في وقت قصير إذا انهار الطلب على النفط بسبب ارتفاع عدد عمليات الإغلاق.
ويوم الخميس الماضي، فاجأت المجموعة الأسواق بتمسكها بخطط إضافة 400 ألف برميل يومياً من الإمدادات في يناير.
وجاء القرار على الرغم من المخاوف المتعلقة بإفراج الولايات المتحدة عن الاحتياطيات الاستراتيجية وتأثير اوميكرون على الطلب.
إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت ليصل إلى 71.40 دولار بعد تراجعه إلى مستوى 65.72 دولار الأسبوع الماضي.
عاجل: ارتفاع مفاجئ.. انهيار مدوي
وبدأت الأوبك وحلفائها في العمل تدريجياً على إلغاء التخفيضات القياسية المتفق عليها العام الماضي عندما أثرت الجائحة سلباً على الطلب، وتم خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً، أو ما يعادل 10% من الإمدادات العالمية.
وتم تقليص تلك التخفيضات منذ ذلك الحين إلى حوالي 3.8 مليون برميل يوميا.
إلا انه وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، لم تنجح الأوبك وحلفائها بشكل منتظم في تحقيق أهدافها الإنتاجية، حيث أنتجت حوالي 700 ألف برميل يومياً أقل مما كان مخططًا له في شهري سبتمبر وأكتوبر.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها المقبل في 4 يناير 2022.