Investing.com - تجاوز خام برنت مستوى 114.75 دولارًا هذا الصباح، مع استمرار المتداولين في موازنة نقص الإمدادات مع الطلب المتذبذب. وفي هذا الإطار، صدر تقرير عن جيه بي مورجان يفيد بأن النفط قد يصل إلى 380 دولارًا إذا ردت روسيا بإجراءات انتقامية على الحد الأقصى للسعر المقترح من مجموعة السبع، وهي سلسلة من خيارات الشراء بسعر 300 دولار لشهر أكتوبر يتم تداولها على خام برنت، على الرغم من أننا نرى مثل هذا السعر غير محتمل للغاية. وقد تتعارض السياسة مع الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحراً وهو ما سيحتاج إلى أن يتم فرضه عالميًا (وهو أمر غير مرجح في الصين والهند).
من ناحية أخرى، أصدر بنك سيتي جروب (NYSE:C) تقريره الخاص الذي حذر فيه من انخفاض النفط إلى 65 دولارًا في حالة حدوث ركود كبير في نهاية العام.
بوريس جونسون يدعو المملكة العربية السعودية لزيادة إمدادات النفط
بعد أن أصدرت فيتول تقريرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع يفيد بأن الطلب يتأثر بارتفاع الأسعار، أصبح بوريس جونسون أحدث زعيم يدعو المملكة العربية السعودية إلى زيادة الانتاج على أمل أن يخفف ذلك من ضغط الأسعار، على الرغم من فشل الدولة في تلبية حصتها في الزيادة التي أقرتها أوبك لشهر يونيو. وفقًا لما قاله وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، فإنه يمكن للمملكة العربية السعودية حاليًا إنتاج 12.0 مليون برميل في اليوم كحد أقصى، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027.
ومع ذلك، فإنها تنتج حاليًا 10.5 مليون برميل في اليوم ولا ترغب في تجاوز الزيادة المطلوبة منها مع دول أوبك الأخرى، ومن ثم تضغط الدول الغربية لزيادة الإنتاج. كما يوجد 1.4 مليون برميل في اليوم من السعة الاحتياطية موزعة بين الإمارات العربية المتحدة والعراق، حيث يتطلع كلا البلدين إلى زيادة السعة بمقدار مليون برميل إضافي بحلول عام 2030.
نظرًا للمكاسب المادية لزيادة الإنتاج في إطار قيود الإنتاج الحالية، نعتقد أن الرئيس بايدن لديه حجة اقتصادية قوية للضغط على الحكومة السعودية لزيادة الإنتاج. طالما أن متوسط الإيرادات المكافئ للطلب يتجاوز متوسط التكلفة على المدى الطويل، فإن أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) قادرة على الربح في أسواق احتكار القِلة.
على المدى الطويل، يتطلب الحفاظ على الربح بالقرب من الحد الأقصى تكلفة هامشية تتقاطع مع متوسط التكلفة الإجمالية عند النقطة التي "ينكسر" عندها منحنى الطلب، بينما في المدى القصير يجب أن يتحول منحنى متوسط الإيرادات إلى "الخارج". نظرًا لأنه من المتوقع أن يؤثر التضخم المتزايد على "الكماليات"، بما في ذلك السفر الترفيهي وبعض السلع الاستهلاكية، فإن عدم مرونة الطلب على النفط وعدم مرونة الطلب على السلع الثانوية يحرك الطلب على الكمية نحو الجانب "المرن '' من منحنى متوسط الإيرادات المتعرج.
أيضًا، من خلال بيانات استهلاك البنزين الصادر عن وزارة الطاقة، فإننا نشهد انخفاضًا في الدخل المتاح مما تسبب في حدوث تحول داخلي في منحنى الطلب على النفط في الاقتصادات الغربية؛ ولذلك فمن المصلحة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية زيادة الإنتاج بشكل هامشي لإبقاء أسعار النفط دون المستوى الذي قد يؤدي تدمير الطلب عنده إلى إعاقة منحنى متوسط الإيرادات على المدى الطويل.
من الناحية العملية، لا تزال السياسة هي المتحكمة على الأرض، ومع ذلك، فهذه اللعبة سياسية إلى حد كبير. عندما يزور الرئيس بايدن محمد الأمير سلمان هذا الشهر، سيحتاج على الأرجح إلى الامتناع عن مناقشة القضايا الخلافية وتقديم دعم شعبي أكبر للمملكة العربية السعودية، لا سيما في صفقات التسلح لدعم الحملة العسكرية السعودية في اليمن.
أحد العوامل الرئيسية المهمة هو المدى الذي سيصل إليه الرئيس بايدن، والآخر هو استعداد المملكة العربية السعودية لزيادة الإنتاج دون التنسيق مع أعضاء أوبك الآخرين. حتى الآن، كان من المفيد للمملكة العربية السعودية التحرك في إطار أوبك لأنها استفادت من عائدات قياسية وسط ارتفاع الطلب وشح الإمدادات. لكن الآن، هل يمكن لهذه الديناميكيات الاقتصادية المتغيرة أن تتسبب في تغيير هذا النهج؟ سوف نراقب التطورات عن كثب في الأسابيع المقبلة.