عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري عدداً من اللقاءات والاجتماعات بمقر هيئة الثروة المعدنية، في إطار متابعته لجهود تطوير قطاع التعدين وخطط برنامج تطويره وتحديثه لزيادة مساهمته في الدخل القومي، حيث عقد الوزير اجتماعاً لمناقشة الدراسة التقييمية التي تم إعدادها لإنشاء مركز خدمات التعدين والذهب في الصحراء الشرقية والتي مولها البنك الدولي وتم إعدادها بالتعاون مع استشاري عالمي، كما عقد الوزير اجتماعاً لاستعراض التقرير التفصيلي عن أعمال اللجنة الفنية لتأكيد احتياطي الفوسفات بمشاركة عدد من كبرى شركات إنتاج الفوسفات.
وخلال اجتماع شركات الفوسفات أكد الملا على أن خطوة إعداد دراسة لتأكيد احتياطي الفوسفات واحدة من خطوات العمل على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، لافتاً إلى أن شركات إنتاج الفوسفات من صحراء / مصر الشرقية لديها الخبرات اللازمة للانطلاق بهذا الخام الحيوي لتحقيق عوائد أكبر تستفيد منها الشركات والدولة، وأن التقارب الذي حدث بين تلك الشركات خلال الفترة الماضية خطوة فاعلة على طريق العمل المتكامل نحو تصور أفضل لاستغلال الفوسفات من خلال التفكير بطريقة مختلفة في إدارة الأنشطة الاستثمارية.
وأشار لأهمية الحوار المستمر بين الشركات ومع هيئة الثروة المعدنية والوزارة والتفكير المشترك في إيجاد حلول ابتكارية لمواجهة أي تحديات وتذليل أي عقبات قد تطرأ، خاصة وأن شركات الإنتاج لديها الكثير من أوجه التعاون المشترك ولديها فرصة كبيرة في ظل تنامى الطلب على مشروعات إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات التي يحتاجها السوقان المحلى والعالمي.
وأوضحت الدراسة تقدم موقف الشركات بالنسبة لتأكيد احتياطي الفوسفات وتوصياتها بالإسراع في الانتهاء من تأكيد الاحتياطي في مناطقها السارية حالياً، على أن تقوم بذلك تباعاً في مناطق الترخيص الجديدة بمجرد الانتهاء من تصاريحها، وأن تكون لديها رؤية واضحة في أولوية اختيار مناطق التقييم.
حضر الاجتماعات المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجي خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية ونائبه الجيولوجي ياسر رمضان والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.