ما الذي ينتظر صناعة البترول بعد الحظر الوشيك للخام الروسي؟

في وقت هدد فيه انهيار البترول الملحمي، بإحداث مزيد من الفوضى في الاقتصاد العالمي المنكوب بالوباء بالفعل منذ أبريل عام 2020، اجتمعت الولايات المتحدة والسعودية وروسيا ودول مجموعة العشرين الأخرى للتوصل إلى حل.

وساعد التعاون في إنهاء حرب أسعار شنتها منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها “تحالف أوبك بلس” وعاد الاستقرار إلى السوق وانتعشت الأسعار.

بعد عامين ونصف، وبعد تسعة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، يبدو مثل هذا التعاون في مجال الطاقة بين القوى العالمية، ذكرى بعيدة.

قامت موسكو بتسليح إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا لعدة أشهر وتحاول الآن بنشاط تعطيل شبكة الكهرباء في أوكرانيا.

أصبحت الدول المستهلكة منافسة لأنها تتسابق لتأمين إمدادات الطاقة الشحيحة، وتظهر الانقسامات في العلاقات البترولية بين السعودية والولايات المتحدة المستمرة منذ عقود.

وحتى في مجال الطاقة النظيفة، يتحدث قادة مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن عن معركة جديدة للسيطرة على سلاسل الإمداد.

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الانهيار المحتمل للنظام القديم في سوق البترول العالمية سيصل إلى لحظة حاسمة الأسبوع المقبل عندما تبدأ أوروبا في حظر الخام الروسي المنقول بحراً من الوصول إلى القارة العجوز، وهو أحد أقوى الردود حتى الآن على غزو فلاديمير بوتين الوحشي لأوكرانيا.

كذلك، ستمنع العقوبات الجديدة ، الشركات الأوروبية من تأمين السفن الحاملة للبترول الروسي إلى دول ثالثة، ما لم تقبل تلك الدول سعر البترول الذي تمليه القوى الغربية، وبمعنى آخر، ستحاول الدول الأوروبية فرض سقف على سعر البترول الذي تبيعه روسيا.

لا أحد يستطيع أن يقول إلى أي مدى ستكون هذه الإجراءات مشوشة، لكن العقوبات المفروضة على روسيا منذ أن أمر بوتين بإرسال القوات عبر الحدود الأوكرانية في 24 فبراير الماضي بالكاد أثرت على صادرات البلاد البترولية أو دخل الكرملين من البترول.

لكن المبدأ ذاته المتمثل في أن أعداء موسكو الجيوسياسيين سيحددون السعر الذي تبيع به روسيا بترولها هو إهانة للدولة التي تنتج أكثر من 10% من بترول العالم وتقف إلى جانب السعودية في قمة “أوبك بلس”.

من المقرر أن تتاح لألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، فرصة لمناقشة رد فعل موسكو عندما يجتمع بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مرة أخرى ضمن اجتماع تحالف “أوبك بلس” في فيينا يوم الأحد، قبل يوم من دخول الحظر الأوروبي وخطة الحد الأقصى للأسعار حيز التنفيذ.

بالنسبة للمحاربين القدامى في صناعة الطاقة، تمثل الأيام المقبلة لحظة خطر عميق على سوق البترول والاقتصاد العالمي اللذين ما يزالان يعتمدان بشدة على هذه السلعة.

ويقولون إن المعايير الجيوسياسية الراسخة قد تآكلت في العام الماضي وسلاسل الإمداد التي كانت قائمة منذ عقود تنقلب رأساً على عقب الآن.

كان استعداد روسيا لإثارة قاعدة عملائها من الغاز في أوروبا وقرار السعودية الشهر الماضي بخفض إمدادات البترول، بالرغم من المعارضة الشديدة من البيت الأبيض، الذي اتهم حليفها في الشرق الأوسط بالانحياز إلى موسكو، مثالان فقط، لكن الدول المستهلكة تصرفت أيضاً بدءاً من استعداد الولايات المتحدة لاستنزاف مخزونها البترولي الطارئ لخفض أسعار البنزين وحتى المحاولات الغربية لفطم اقتصاداتها من الطاقة الروسية.

إذا كان الاختراق التاريخي لنظام الطاقة العالمي وشيكاً بالفعل، فهناك إشارات قليلة واضحة على ذلك في سوق البترول الخام، فقد انخفض خام برنت، وهو المعيار الدولي، من 120 دولار للبرميل في يونيو إلى 85 دولار اليوم ويتجه المتداولون نحو الصفر وسط إشارات على الركود.

كذلك، أدى التزام الصين بسياسة “صفر كوفيد” إلى تقليص الطلب ووفر نوعاً من صمام التحرير لضغوط أوسع في السوق.

مع ذلك، ما تزال الضغوط الواضحة في أسواق الطاقة قائمة، حيث ظلت أسعار البترول الخام أعلى من أي وقت بين عامي 2015 و 2021، بينما ظل الديزل، الذي تصدر روسيا الكثير منه، مرتفعاً للغاية.

ربما تكون أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد انخفضت من أعلى مستوياتها إلى ما يعادل 500 دولار للبرميل هذا الصيف، بعد أن تحركت روسيا إلى قطع الإمدادات بالكامل تقريباً، لكن ما يزال تداول الغاز يقارب خمسة أضعاف المعيار التاريخي، ما يعيث الفوضى في الاقتصادات ويؤجج التضخم على مستوى العالم.

إذا كانت الصين ستخفف قيود كوفيد خلال العام المقبل، فقد يرتفع طلبها على البترول والغاز الطبيعي المسال المستورد الذي تعتمد عليه أوروبا بشدة الآن.

يقول دوج كينج، الرئيس التنفيذي لشركة “أر.سي.إم.إيه كابيتال”، إنه “من الواضح أننا ما زلنا في سوق محفوفة بالمخاطر للغاية”.

وأوضح كينج أن “العلاقات بين القوى العظمى في صناعة البترول أصبحت مجزأة للغاية، حيث يشعر الجميع في الصناعة ببعض الضربات لأن البترول قد تعرض للضرب من جميع الزوايا هذا العام”.

عمل البيت الأبيض لأشهر على كبح الأسعار، وأطلق كميات غير مسبوقة من البترول من مخزونه المخصص للطوارئ، مع الحفاظ على الضغط المستمر، وإن كان غير مثمر حتى الآن، على السعودية والمنتجين الآخرين لمواصلة زيادة العرض.

تعتبر فكرة الحد الأقصى للسعر، التي روجت لها وزارة الخزانة الأمريكية لأول مرة، أهم مبادرة وأكثرها إثارة للجدل.

وبالنسبة لإدارة بايدن، فإنها طريقة لكبح عائدات الكرملين مع الحفاظ على تدفق البترول الروسي إلى السوق من أجل إبقاء المزيد من تضخم أسعار البترول بعيداً.

في الواقع، صُممت الخطة بشكل جزئي لتعويض القيود الأكثر صرامة المفروضة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.

بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يسيطران على سوق التأمين لناقلات البترول، تخشى الولايات المتحدة أن تؤدي العقوبات الأوروبية إلى انهيار الإمدادات الروسية حيث تتجنب السفن شحناتها.

وبموجب خطة الحد الأقصى للأسعار، سيتم السماح للسفن بالوصول إلى التأمين الأوروبي والبريطاني بشرط شراء البترول الروسي الذي تحمله بالسعر المحدد في العواصم الغربية.

ما يزال السعر الفعلي لسقف أسعار البترول موضع نقاش، حيث تريد بعض الدول الأوروبية وضع سعر عقابي حقاً يقترب من 20 دولار للبرميل، بينما يدعو البعض الآخر إلى نطاق يتراوح بين 60 دولار أو 65 دولار، كما يقول أشخاص مطلعون على المناقشات، علماً بأن السعر الأخير مشابه لما تحصل عليه روسيا بالفعل مقابل بترولها.

تقول هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في “أر.بي.سي كابيتال ماركتس”: “في ظل مناقشة الأسعار الحالية، يبدو أن هذا الأمر يمثل جهداً لخفض التضخم أكثر من جهود خفض الإيرادات الروسية”.

كيف سيكون رد فعل سوق البترول على محاولات الساسة للتلاعب بالعرض والسعر؟

بينما كانت هناك مؤشرات قليلة على ارتفاع الأسعار، يعتقد بعض المحللين أن السوق أصبحت راضية عن مخاطر العرض المحتملة الناجمة عن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ووضع سقف للأسعار.

تقول أمريتا سين، رئيسة الأبحاث في شركة الاستشارات “إنرجي أسبكتس”، إن “الارتباك حول سقف السعر جعل السوق يفكر في أن الاتحاد الأوروبي يمكنه شراء البترول الروسي، وهذا خاطئ تماماً لأن الحظر يحل محل سقف السعر، كما أن أسواق البترول قد تضيق بشكل كبير في الربيع”.

شير بعض التجر إلى تحذيرات سابقة رهيبة من النقص، والتي لم تتحقق أبداً، مثل المخاوف في عام 2019 من أن القواعد الخاصة بشحن وقود الشحن التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2020 ستؤدي إلى تعطيل إمدادات الديزل.

قالت وكالة الطاقة الدولية في الربيع الماضي إن العقوبات المفروضة على البترول الروسي قد تخفض إنتاجها بمقدار الثلث تقريباً في غضون أشهر، وهو توقع ينذر بالخطر ساعد في ارتفاع الأسعار العالمية وساهم في قرار الدول الغربية بالإفراج عن مخزونات البترول الطارئة.

في الوقت نفسه، يجادل آخرون بأن سقف السعر نفسه قد يؤدي إلى زيادات في الأسعار، حيث يقول المحللون في بيرنشتاين إن الاضطرابات التي تشهدها تجارة البترول الروسية ستكون هائلة، مشيرين إلى أن أسواق البترول ستتأثر بشدة بهذه الاضطرابات حتى العام المقبل أيضاً.