ستفرض أستراليا سقفًا على أسعار الطاقة المحلية وتوفر ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أسترالي (1 مليار دولار) للحد من فاتورة الكهرباء وتخفيف ضغوط تكلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي “أنتوني ألبانيز” في تصريحات نقلتها “بلومبرج” الجمعة بعد اجتماع مع قادة حكومة الولاية، إنه سيتم تحديد أسعار الغاز الطبيعي المحلية عند 12 دولارًا أستراليًا للجيجا جول.
بينما ستقتصر أسعار الفحم الحراري على 125 دولارًا أستراليًا للطن لمدة 12 شهرًا، كما ستوفر الحكومة إعفاء من فاتورة الأسر، والذي ستتم إدارته من خلال السلطات المحلية.
وقال “ألبانيز”: “الأوقات الاستثنائية تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية”، مستشهدًا بغزو روسيا لأوكرانيا كسبب رئيسي في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن الحكومة ستعوض منتجي الطاقة إذا تجاوزت تكلفة إنتاجهم الحدود القصوى، على الرغم من أن الإجراءات ستختلف من ولاية إلى أخرى.
كما ذكر رئيس الوزراء أن إمدادات الغاز الطبيعي ستكون مضمونة بموجب اتفاق وقعته الحكومة مع مصانع الغاز الطبيعي المسال التي تشمل “شل بي إل سي” و”كونوكو فيليبس” و”سانتوس” المحدودة كشركاء في سبتمبر، مؤكدًا أن صادرات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا – أحد الموردين الرئيسيين في العالم – لن تتأثر.
وتابع”ألبانيز” قائلًا: “كان أحد الأشياء التي كنا حريصين جدًا على القيام بها هو عدم التدخل في أي من أنظمة التصدير الحالية الموجودة، وفيما يتعلق بالعقود القائمة – سواء كانت عقود غاز أو فحم في الخارج – فلن يكون لذلك تأثير عليها”.
ونجت أستراليا الغربية – التي تضم نصف منشآت التصدير البالغ حجمها 10 مليارات دولار في البلاد – من الآثار غير المباشرة لارتفاع الأسعار الدولية بسبب سياسة حجز الغاز التي تنتهجها الولاية، وحث المسؤولون المناطق الأخرى على اعتماد نظام مماثل، والذي بموجبه يجب على المصدرين إتاحة 15% من إنتاجهم محليًا.