Investing.com - أوضح مجلس الذهب العالمي في تقرير صدر أمس الخميس أن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها خلال الفترة من 27 يناير إلى 28 فبراير، حيث سجل كل من سعر الذهب في بورصة شنغهاي للذهب (SHAUPM) باليوان وسعر رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA) بالدولار مكاسب ملحوظة.
وأشار المجلس إلى أن الأداء القوي للذهب المقوّم باليوان مقارنة بنظيره بالدولار يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة العملة الصينية بنسبة 0.5% خلال الفترة. كما كشف عن أن الذهب استمر في تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث حقق 11 رقمًا قياسيًا بالدولار الأمريكي و6 أرقام قياسية باليوان الصيني، مدفوعًا بعوامل مثل الزخم السوقي، وتراجع العوائد، وضعف الدولار.
مع استمرار التراجع الحاد والانخفاضات الواسعة التي تضرب الأسواق، يرى بعض المستثمرين أن هذه التقلبات توفر فرصًا ذهبية للشراء عند الانخفاض، إذ تمثل أسهم شركات الذهب فرص شراء حاليًا باعتبارها تستفيد من عدم اليقين والاضطرابات كالمعدن الأصفر. يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في استغلال هذه التحركات الحادة بذكاء الاستفادة من InvestingPro، الذي يقدم توصيات شهرية لأكثر من 100 سهم، مدعومة بتحليلات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لمساعدتك على تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى في السوق. اضغط هنا لاكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية!
تراجع موسمي في الطلب بالجملة
كشف مجلس الذهب العالمي أن عمليات سحب الذهب من بورصة شنغهاي للذهب تراجعت خلال فبراير إلى 90 طنًا، مسجلة انخفاضًا شهريًا بنسبة 28%. وأوضح المجلس أن هذا التراجع يعود إلى العوامل الموسمية، حيث يقل طلب تجار الجملة والمصنعين على الذهب بعد عطلة رأس السنة القمرية الصينية، إذ يكونون قد أتموا عمليات إعادة التخزين قبل العطلة.
ولفت المجلس إلى أن شهر فبراير من كل عام - باستثناء عام 2023 الذي شهد طلبًا متزايدًا عقب تخفيف قيود جائحة كورونا - سجل انخفاضًا شهريًا بمتوسط 41% خلال العقد الماضي. كما أكد أن انخفاض الطلب أدى إلى تراجع الفارق السعري بين الذهب في شنغهاي ولندن.
وفيما يتعلق بالطلب السنوي، أعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار ضعف الطلب على المجوهرات الذهبية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب محليًا، ما أدى إلى تراجع نشاط التخزين لدى مصنعي المجوهرات، الذين يمثلون الجزء الأكبر من عمليات السحب من بورصة شنغهاي.
ومع ذلك، أشار المجلس إلى أن الطلب الاستثماري على الذهب ظل قويًا، حيث اجتذب ارتفاع الأسعار اهتمام المستثمرين. لكنه أكد أن هذا الزخم لم يكن كافيًا لتعويض ضعف الطلب على المجوهرات، مما أدى إلى انخفاض إجمالي عمليات السحب بنسبة 29% على أساس سنوي في فبراير.
تدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بالصين
كشف مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بالصين سجلت أكبر تدفق شهري على الإطلاق خلال فبراير، حيث استقطبت 14 مليار يوان (1.9 مليار دولار أمريكي).
وبيّن المجلس أن هذه التدفقات الضخمة، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب، دفعت إجمالي الأصول تحت إدارة هذه الصناديق إلى 89 مليار يوان (12 مليار دولار أمريكي)، وهو مستوى قياسي جديد. كما أوضح أن الحيازات ارتفعت بمقدار 21 طنًا لتصل إلى 131 طنًا، وهو أيضًا أعلى مستوى مسجل. وأكد المجلس أن الأداء القوي للأسعار، خاصة القفزة الكبيرة التي شهدها السوق في 5 فبراير بعد عودة المستثمرين من عطلة رأس السنة القمرية الصينية، ساهم في هذا الارتفاع.
كما رجّح المجلس أن المخاوف المتعلقة بسياسات التجارة الأمريكية ربما حفّزت عمليات شراء الذهب كملاذ آمن.
البنك المركزي الصيني يواصل تعزيز احتياطياته من الذهب
أوضح مجلس الذهب العالمي أن بنك الشعب الصيني (PBoC) واصل زيادة احتياطياته من الذهب للشهر الرابع على التوالي، حيث أضاف 5 أطنان جديدة إلى احتياطياته في فبراير، مما رفع إجمالي الحيازات الرسمية للصين إلى 2290 طنًا، وهو أعلى مستوى مسجل، ليشكل 5.9% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي.
وكشف المجلس أن إجمالي الزيادة في احتياطيات الذهب الصينية خلال أول شهرين من عام 2025 بلغ 10 أطنان، ما يعكس استراتيجية البنك المركزي لتنويع أصوله وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
نظرة مستقبلية: استمرار الطلب الاستثماري وسط تحسن اقتصادي
أكد مجلس الذهب العالمي أن الاقتصاد الصيني يُظهر بوادر تحسن، مشيرًا إلى أن مؤشرات مديري المشتريات للقطاع التصنيعي والمركب تجاوزت التوقعات السوقية خلال فبراير، في حين سجلت القروض الجديدة في يناير مستوى قياسيًا مرتفعًا، متجاوزة التوقعات، مما يعكس تأثير السياسات التحفيزية الحكومية لدعم الائتمان والاقتراض المصرفي. كما كشف المجلس أن ثقة المستهلكين شهدت تحسنًا في يناير، لكنه شدد على ضرورة مراقبة استدامة هذا التحسن.
وأوضح المجلس أن اجتماعات الدورتين السنويتين في الصين كشفت عن هدف رسمي للنمو الاقتصادي عند 5% لعام 2025، إلى جانب إجراءات مالية ونقدية داعمة، مثل رفع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% وخفض أسعار الفائدة.
ورأى المجلس أن هذه السياسات قد تعيد الاستقرار إلى قطاع المجوهرات الذهبية، كما توقع أن يظل الطلب الاستثماري على الذهب قويًا، في ظل استمرار المستثمرين في الرهان على ارتفاع الأسعار والمخاوف المتعلقة بالتوترات التجارية الأمريكية، مما قد يؤدي إلى زيادة عمليات الشراء التحوطية.