Investing.com - ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الخميس مقتربةً من أعلى مستوى قياسي سجلته الأسبوع الماضي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات بدءًا من الأسبوع المقبل، مما زاد من حدة التوترات التجارية العالمية التي عززت الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب.
قفز سعر الذهب الفوري بأكثر من 1% ليصل إلى 3,053 دولارًا للأونصة، ليقترب بفارق بضعة دولارات فقط من أعلى مستوى قياسي بلغ 3,057.21 دولارًا في 20 مارس.
كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% لتصل إلى 3,088 دولارًا.
يُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه وسيلة تحوط ضد حالة عدم اليقين والتضخم، وقد ارتفع سعره بأكثر من 15% هذا العام.
وقال نيتيش شاه، المحلل الاستراتيجي للسلع في "ويزدم تري" (WisdomTree): "السياسات القادمة من الولايات المتحدة تخلق قدرًا هائلًا من عدم اليقين، والذهب، باعتباره أصلًا دفاعيًا ومضادًا للتقلبات، يرتفع بشكل كبير بسبب هذه الشكوك."
رسوم جمركية جديدة وتوقعات الأسواق
كشف ترامب يوم الأربعاء عن تعرفة جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد يوم من إعلانه عن رسوم جمركية متبادلة تستهدف البلدان المسؤولة عن الجزء الأكبر من العجز التجاري الأمريكي.
وينتظر المتداولون الآن بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الجمعة، والتي تعد المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لتقييم التضخم، وذلك للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار تخفيض أسعار الفائدة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، لكنه أشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام. ويُعرف عن الذهب أنه يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، حيث لا يُدرّ عوائد مثل السندات أو الأصول الأخرى.
توقعات الأسواق بشأن أسعار الذهب
قال محللو "إيه إن زد" (ANZ) في مذكرة بحثية: "ما زلنا نحافظ على موقفنا الصعودي تجاه الذهب، رغم أن بعض التراجع قد يحدث بعد الارتفاع السريع الأخير نحو 3,040 دولارًا للأونصة."
كما قام مصرف غولدمان ساكس (NYSE:GS) يوم الأربعاء برفع توقعاته لسعر الذهب بحلول نهاية عام 2025 من 3,100 دولار إلى 3,300 دولار للأونصة، مشيرةً إلى تدفقات أقوى من المتوقع إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) واستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية.