Investing.com - شهد شهر أبريل تدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة مادياً بالذهب، مدفوعة بارتفاع المخاوف السياسية والاقتصادية نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. بيانات مجلس الذهب العالمي تسلط الضوء على هذا الاتجاه المتنامي الذي يعكس رغبة المستثمرين في البحث عن ملاذات آمنة.
تدفقات ضخمة إلى صناديق الذهب مع تصاعد الحرب التجارية
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة يوم الخميس أن التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب المدعومة مادياً خلال شهر أبريل كانت الأكبر منذ مارس 2022، مع تصدر الصناديق المدرجة في الصين هذا التوجه، في ظل الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.
وقد اشتدت هذه التدفقات خلال شهر أبريل، مع تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية متبادلة، رغم أن المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن من التقلبات السياسية والاقتصادية كانوا قد بدأوا في التوجه نحو صناديق الذهب منذ بداية عام 2025.
شهدت صناديق الذهب تدفقاً بلغ 115.3 طن متري بقيمة 11.2 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أعلى تدفق شهري منذ مارس 2022 عندما كانت الأسواق العالمية تتعامل مع التداعيات الفورية لغزو روسيا لأوكرانيا.
ارتفاع حيازات صناديق الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ 2022
أدت هذه التدفقات إلى رفع إجمالي حيازات صناديق الذهب بنسبة 3.3% لتصل إلى 3560.8 طن بنهاية أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022. ولا يزال الرقم القياسي المسجل عند 3915 طناً في أكتوبر 2020.
وقد تصدرت الصناديق المدرجة في الصين التدفقات بإجمالي 64.8 طناً في أبريل، بينما جذبت الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة 42.4 طناً، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
إلى جانب الحرب التجارية والطلب على الملاذات الآمنة، ساهم ارتفاع أسعار الذهب، التي ارتفعت بنسبة 28% منذ بداية العام بعد أن سجلت مستوى قياسياً بلغ 3500 دولار للأونصة الترويسية في أبريل، في تعزيز الإقبال على صناديق الذهب.
دعم رسمي صيني لزيادة واردات الذهب
قال شخصان مطلعان بشكل مباشر على الأمر لوكالة رويترز يوم الأربعاء إن البنك المركزي الصيني وافق على مشتريات نقد أجنبي من قبل بعض البنوك التجارية لدفع ثمن واردات الذهب، بموجب الحصص التي تم زيادتها مؤخراً.
تحدد حصص واردات الذهب التي يمنحها بنك الشعب الصيني للبنوك الكبرى حجم الذهب الذي يدخل إلى الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم. وقد قام البنك في الماضي بتعديل هذه الحصص للمساعدة في تنظيم الطلب على الدولار.
وذكر المصدران أن بنك الشعب الصيني رفع هذه الحصص الشهر الماضي، وسمح للبنوك أيضاً بشراء الدولار لتمويل واردات الذهب.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مجموعة من إجراءات التحفيز التي أعلنتها السلطات الصينية يوم الأربعاء، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، مع تكثيف بكين جهودها لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
تأثيرات اقتصادية أوسع لارتفاع واردات الذهب
قد تساعد هذه الإجراءات البنوك في تلبية الطلب المتزايد على الذهب، وفي الوقت نفسه إبطاء وتيرة ارتفاع اليوان، بحسب أحد المصدرين.
تأتي الحصص الجديدة في وقت يشهد فيه الذهب ارتفاعاً حاداً في ظل تقلبات السوق الناتجة عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد ساهمت هذه الحرب أيضاً في ارتفاع قيمة اليوان وعملات آسيوية أخرى، مع سحب المستثمرين لاستثماراتهم من الأصول الأميركية وتحويلها إلى آسيا.
تحدث المصدران بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث عن المسألة. ولم يرد بنك الشعب الصيني على طلب رويترز للتعليق.
يمكن أن تؤدي زيادة واردات الذهب إلى منع ارتفاع مفاجئ في قيمة اليوان، وهو ما كان سيشكل ضربة مزدوجة للمصدرين الذين يعانون بالفعل من الضغوط الناتجة عن تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
ارتفاع أسعار الذهب وسط تصاعد المخاوف التجارية
بدأت الأضرار الناجمة عن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الصينية في الظهور ضمن النشاطات الاقتصادية، كما يتضح من تراجع طلبات التصدير الجديدة في أبريل.
وفي ظل هذا المناخ، صعد الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى مستوى قياسي بلغ 3500 دولار للأونصة الشهر الماضي، مدعوماً بمخاوف الحرب التجارية وارتفاع الطلب الاستثماري في الصين ومناطق أخرى.
ورغم ارتفاع أسعار الذهب، أظهرت البيانات الرسمية يوم الأربعاء أن البنك المركزي الصيني زاد أيضاً احتياطياته من الذهب للشهر السادس على التوالي في أبريل.