من مها الدهان واريك كينكت
القاهرة/أبوظبي (رويترز) - سعت وزارة التموين المصرية يوم الخميس إلى توضيح قواعد استيراد القمح قائلة إنها ستسمح بدخول الشحنات التي تحتوي على آثار لفطر الإرجوت إلى البلاد.
ويشعر تجار القمح بالقلق من أن تؤدي حالة الغموض التي تكتنف المدفوعات وشروط التفتيش في مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- إلى تقويض الطلب على الصادرات.
وظهرت المشكلة حين تم رفض شحنة من القمح الفرنسي الشهر الماضي بسبب احتوائها على آثار للإرجوت.
وقالت وزارة التموين المصرية يوم الخميس إنها ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة فطر الإرجوت على 0.05 بالمئة لكن ذلك لم يكن كافيا لتبديد مخاوف الموردين الذين تم إبلاغهم من قبل بعدم السماح باستيراد القمح الذي يحتوي على أي نسبة من الإرجوت.
وقال المتحدث باسم وزارة التموين "تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة."
كانت إدارة الحجر الزراعي قالت لرويترز في السابق إنه لن يسمح بدخول شحنات القمح التي تحوي أي نسبة من الإرجوت.
ومنذ ذلك الحين عقد مسؤولون من وزارتي الزراعة والتموين سلسلة من الاجتماعات لحل المشكلة.
وقال تجار قمح إنهم ينتظرون رد فعل وزارة الزراعة للتأكد من حل المشكلة.
وأحجمت إدارة الحجر الزراعي عن التعليق على بيان وزارة التموين يوم الخميس كما لم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي وزارة الزراعة.
وقال تاجر في القاهرة "من الواضح أن هناك تضاربا بين الوزارتين لذا دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث."
وسمحت الهيئة العامة للسلع التموينية التي تتبع وزارة التموين بوجود نسبة للإرجوت لا تتجاوز 0.05 بالمئة في مواصفاتها. غير أن إدارة الحجر الزراعي قالت إنه لن يسمح بدخول الشحنات التي تحتوي على أي نسبة من الإرجوت وفق ما تنص عليه قواعد الإدارة.
واستمرت حالة التشكك بين بعض التجار في القاهرة حتى بعد إعلان وزارة التموين.
وقال أحد التجار لرويترز "نريد أن ننتظر ونسمع من وزارة الزراعة حيث أنها كانت سبب التغير في المقام الأول."
وقال تجار أوروبيون ومصريون لرويترز إنهم لن يشاركوا في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية إذا وضعت شروطا جديدة أكثر صرامة في تلك المناقصات.
وقال تاجر ثالث "إذا سمحوا بمرور السفينة التي رفضت سيكون ذلك بمثابة إعلان رسمي بقبول مستوى 0.05 بالمئة."
وذكر تجار أن الشحنة المرفوضة يعاد فحصها حاليا في أحد الموانئ المصرية للتحقق من الإرجوت.