منظمة حقوقية في هايتي تعرب عن قلقها من الوضع العام في البلاد

بور أو برنس، 6 مارس/آذار (إفي): أعربت الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي عن قلقها اليوم للوضع العام في البلاد بعد أن تدهورت ظروف الحياة والأمن جراء الزلزال الذي ضرب البلد اللاتيني في 12 يناير/كانون ثان الماضي.



وأعلنت المنظمة في بيان خاص بعد مرور شهر ونصف على المأساة، أن الوضع الأمني الذي يهيمن علي معسكرات اللاجئين والنازحين وشوارع العاصمة "مقلق" للغاية.



وذكرت المنظمة أن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم قتلا بالرصاص في الفترة ما بين 27 يناير/كانون ثان إلى 24 فبراير/شباط الماضيين.



وأضافت المنظمة أن جهاز الشرطة يعاني ضعفا في الوقت الذي يعيد فيه المجرمون تنظيم صفوفهم بعدما فروا من السجون.



وأعلنت المنظمة أن أكثر من نصف السجناء قد هربوا في 12 يناير/كانون ثان، وانخفض عدد السجناء من 8535 إلى 3661 شخصا، مشيرة إلى أن من بين الهاربين أفراد خطرين جدا.



ووجدت السلطات نفسها في موقف صعب كونها فقدت 75 من أفراد الشرطة، إلى جانب فقد نحو 67 آخرين وإصابة 253 من عناصرها، منهم خمسة مبتوري الأطراف، بالإضافة إلى تأثر 42 من مراكز ومباني أجهزة الشرطة جراء الزلزال.



وأكدت المنظمة على أن انعدام الأمن يهيمن على معسكرات اللاجئين التي وصلت إلى 1.053 منتشرة في كل أنحاء البلاد.



وسجلت المنظمة 19 حالة اغتصاب ضد المرأة بين 13 يناير/كانون ثان و24 فبراير/شباط.



وأفادت المنظمة أن ما يقرب من 1.2 مليون نسمة باتوا مشردين، من بينهم نحو 450 ألف طفل، فقد الكثير منهم أباءهم وأمهاتهم.



وتنتشر في المعسكرات النفايات وتستخدم المياه الراكدة للأغراض المنزلية وتكثر القذورات، الأمر الذي من شأنه أن يولد كثير من الأمراض الضارة بالصحة.



وانتقدت المنظمة سوء إدارة الحكومة للأزمة على مستوى سرعة إنقاذ الضحايا وإنقاذ التراث الوطني والوثائق التي توجد تحت أنقاض المباني العامة مثل القصر الوطني ومحكمة العدل والإدارة العامة للضرائب.



وانتقدت المنظمة الأسلوب الذي وزعت به المساعدات، مشيرة إلى أنها لم تصل إلى الأكثر تضررا في حين وصلت إلي تجار لتباع بأغلى الأسعار.



وأسفرت كارثة الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر عن مصرع 217 ألف شخص وتشريد 1.2 مليون آخرين يعيش منهم 700 ألف في مخيمات مؤقتة تفتقر للحد الأدنى من الخدمات الطبية والصحية.(إفي)