بعد غياب البيانات الاقتصادية بالأمس من المنطقة الأوروبية إلا أن نبأ وصول وزراء المالية المنطقة إلى اتفاق لتقديم المساعدة إلى اليونان بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي ضمن خطة تبلغ قيمته 45.00 بليون يورو وهو الأمر الذي كان محور إهتمام المستثمرين مطلع هذا الأسبوع.
بالنسبة للأجندة الاقتصادية فإنه من المنتظر أن تصدر اليوم بيانات التجارة الخارجية للاقتصاد البريطاني متمثلا في الإعلان عن الميزان التجاري عن شهر فبراير/شباط هذا في الوقت الذي تهيمن فيه الأوضاع السياسية على الأسواق في بريطانيا قبيل عقد الإنتخابات العامة في السادس من الشهر المقبل.
إذ أن الصراع مازال يدور بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة بداية من حزب العمال الحاكم و حزب المحافظين و الحزب الديمقراطيين الأحرار، وبين ما يعلن عنه كل حزب من خطط لقيادة البلاد و كسب المزيد من أصوات الناخبين في وقت ما زال فيه الاقتصاد البريطاني بشهد الكثير من العقبات للوصول إلى الاستقرار و تحقيق التعافي الكامل.
بالأمس شهدنا السيد جوردون براون رئيس حزب العمال يعلن عن البرنامج الانتخابي الخاص بالحزب و الذي يتوج بالتعهد نحو إعادة إصلاح و مواصلة دعم الاقتصاد هذا بالإضافة إلى التعهد بإضافة مليون وظيفة جديدة خلال الفترة القادمة هذا مع عدم الإعلان عن اي زيادة جديدة في الانفاق العام، كما أعلن عن تطبيق تشريعات المتعلقة بعمليات الإستحواذ و الاندماج لدى الشركات، هذا بجانب تعهدات بعدم رفع ضرائب على الدخل المرتفع، بجانب تعهد الحزب بعدم امتداد تطبيق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية و ملابس الأأطفال و الصحف و الكتب أو حتى على المواصلات العامة.
فيما كان للتحرك السياسي الذي تشهده البلاد التأثير على الأسواق سلبا مع المخاوف بشأن مدى الإضطراب الذي قد تشهده البلاد بفعل عدم حصول أي من الاحزاب الرئيسية على شعبية مطلقة في الوقت الذي لم يشهد فيه الاقتصاد البريطاني التعافي الكامل، فيما يتجه حزب المحافظين إلى تقليص الإنفاق لسد العجز في الموازنة بينما يرى حزب العمال أن ذلك من شأنه أن يرجع بالاقتصاد البريطاني إلى الوراء من جديد ومن ثم يدخل إلى دائرة الانكماش التي خرج من منها في الربع الرابع بتحقيقه نمو بنسبة 0.4%.
ومن من المفترض أن يدعم تراجع الجنيه الإسترليني الصادرات البريطاني إذ أن العملة الملكية منخفضة بنسبة 25.0% أمام العملات الرئيسية خلال الثلاث سنوات السابقة مما يزيد ذلك من الميزة التنافسية للسلع البريطانية، هذا مع تلقص انكماش التجارة العالمية.
التوقعات بالنسبة للميزان التجاري تشير إلى تقلص العجز في فبراير/شباط ليسجل عجز بقيمة 7.3 بليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة 7.987 بليون ، وكذا تشير إلى تقلص عجز مجمل الميزان التجاري ليصبح عجز بقيمة 3.768 من عجز بقيمة 2.9 بليون جنيه إسترليني.
ألمانيا
من المنتظر أن يعلن الاقتصاد الألماني اليوم عن القراءة النهائية لمؤشر اسعار المستهلكين عن شهر مارس/آذار و التوقعات تشير إلى عدم تغير قراءة المؤشر عن القراءة التمهديية ليسجل على المستوى الشهري 0.5% و على المستوى السنوي 1.1%، فيما بدأت مستويات الأسعار تشهد بعض من الارتفاع في الآونة الأخيرة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة خاصة أسعار النفط التي تخطت حاجز 83.00$ في الشهر السابق.
و على مستوى منطقة اليورو فإن معدل التضخم يتوقع له أن يرتفع إلى مستويات 1.5% بعد أن بقي عند مستويات 1.0% خلال الأشهر القليلة السابقة و إن كان البنك الأوروبي يؤكد على تراجع الضغوط التضخمية ومن ثم التوقع بأن يظل المعدل مقتربا أو دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%، على المدى الطويل.
أما عن أهم الأحداث التي تشغل الرأي العام داخل المنطقة تتمثل في وصول وزراء مالية المنطقة إلى اتفاق بشأن مد يد العون إلى اليونان عن طريق وضع قرض بقيمة 30.00 بليون يورو لأجل ثلاث سنوات و بسعر فائدة 5.0% (أدنى من السعر السوقي الذي يعد أعلى من 7.0%) في حالة ما إذا طلبت اليونان المساعدة بشكل رسمي لتقليص عجز الموازنة، و يتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي بتقديم من 10 إلى 15 بليون يورو كمشاركة في حل الأزمة.