أسبوع جديد عزيزي القارئ من أكبر اقتصاد عالمي، حيث تستمر فصول حكاية أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، فقد شهدنا عزيزي القارئ تحسنا ماحوظا في أداء الاقتصاد الأمريكي على مر الشهور الأخيرة، و لكن يبقى هذا التحسن تدريجيا في ظل استمرار الضغوط المتمثلة بمعدلات البطالة المرتفعة و استمرار التشدد في الشروط الائتمانية، الأمر الذي يحد من معدلات الاستهلاك و بالتالي يحد من النشاط الاقتصادي.
هذا و أشار تقرير العمالة الذي صدر الأسبوع الماضي إلى انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 9.7% و لكن تبقى معدلات البطالة مرتفعة نسبيا، حيث لا تزال تحوم حول أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على الربع قرن، بالاضافة إلى أننا يجب أن نلاحظ ضعف مستوى التوظيف في القطاع الخاص، حيث أن تقرير العمالة أشار إلى أن نعظم الوظائف الجديدة خلال شهر أيار تعود إلى القطاع الحكومي.
هذا و من المتوقع أن يستمر التحسن التدريجي في قطاع العمالة، حيث أن توقعات البنك الفدرالي تشير إلى أن معدلات البطالة ستواصل انخفاضها خلال هذا العام لتصل ما بين 9.1% و 9.5%، و ذلك يعني أن انفاق المستهلكين الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي سيبقى محدودا خلال النصف الثاني من هذا العام.
هذا و يبقى الاضطراب في الأسواق المالية هو السمة السائدة عزيزي القارئ، حيث شهدنا خلال الأسبوع الماضي تخبطا في أداء مؤشرات أسواق الأسهم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشيطر على المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد العالمي، خصوصوا مع استمرار معاناة عدد من الدول الأوروبية من ارتفاع مستوى مديونياتها، الأمر الذي قد يؤثر على نمو الاقتصاد الأوروبي بشكل خاص و الاقتصاد العالمي بشكل عام.
حيث يبدو أن الضحية الأخيرة في أوروبا هي هنغاريا، و التي أعلنت أنها قد تواجه أزمة ديون مماثلة لتلك التي تعاني منها اليونان، حيث عزز ذلك من المخاوف حول مستقبل الاقتصاد الأوروبي، ليدفع ذلك اليويو إلى الانخفاض بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية، حيث انخفض اليويو إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ ما يزيج على الأربعة أعوام ليصل مستويات 1.18 دولار أمريكي.
و بالعودة إلى الاقتصاد الأمريكي، فسيصدر لاحقا اليوم مؤشر ائتمان المستهلكين عن شهر نيسان، حيث من المتوقع أن يشير إلى انخفاض بقيمة 2 مليار دولار مقارنة بالارتفاع السابق بقيمة 2.0 مليار دولار، حيث يعد ذلك مؤشرا آخرا على ضعف مستويات انفاق المستهلكين.