انطلاق منتدى مكافحة الأسلحة الخفيفة بمقر الأمم المتحدة

الأمم المتحدة، 15 يونيو/حزيران (إفي): انطلق بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، الاجتماع الرابع الذي يقام كل عامين بشأن تجارة الأسلحة الخفيفة والصغيرة، من أجل تعزيز سبل الحد من تداولها بالعالم، وبرغبة ملحة في تجنب الفشل الذي منيت به اللقاءات السابقة.



ويستهدف الاجتماع، الذي انطلق الاثنين ويستمر حتى 18 من الشهر الجاري، استعراض ما تم تنفيذه من برنامج العمل الذي تم اعتماده عام 2001 من قبل دول المنظمة من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة في هذه الأسلحة.



ويرغب المكسيكي بابلو ماسيدو ريبا، رئيس المنتدى بالمنظمة الدولية، تجنب تكرار الفشل الذي منيت به الاجتماعات السابقة حيال احراز أي تقدم ملموس في تنفيذ برنامج العمل.



وجدير بالذكر أن الامم المتحدة قد أعلنت عن أن نحو 600 مليون قطعة سلاح صغيرة يتم تداولها في العالم بشكل غير شرعي، مشيرة إلى أن تجارتها تدر نحو 1.5 مليار دولار.



وتؤكد دراسات أجريت بواسطة منظمات غير حكومية بالاضافة إلى منظمة العفو الدولية أن نحو الف شخص يلقى حتفه يوميا بسبب الاسلحة الخفيفة والصغيرة التي عادة ما يتم استخدامها في أعمال العنف.



وقال مسئولون عن الاجتماع إن معارضة دول رئيسية مثل الولايات المتحدة أعاقت نجاح الاجتماعات السابقة.



ومن أهم القضايا التي سيتم تناولها خلال جلسات هذا العام، تعزيز آلية تسجيل وتحديد هوية حاملي الأسلحة التي اعتمدت عام 2005 من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.



ومن المقرر أن يتم أيضا خلال اللقاء مناقشة الآليات التي من شأنها أن تعوق تجارة الأسلحة غير المشروعة، بالاضافة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تنظيم بيع وشراء الأسلحة.



وعلاوة على ذلك، سيتم الاعداد لمؤتمر الخبراء الحكوميين ومراجعة برنامج العمل، الذي سيعقد في عام 2011.



واستغل المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف انعقاد الاجتماع وقام بنشر دراسة عن العصابات والمجموعات الإجرامية، التي تستفيد من تجارة الأسلحة غير المشروعة.



وأكد التقرير على أن هذه الجماعات كان لديها 1% من 875 مليون قطعة سلاح تم تداولها في جميع أنحاء العالم خلال عام 2009.



وحذرت الدراسة من أن الاجراءات القمعية التي تعتمدها بشكل عام السلطات لها عواقب غير محمودة، مشيرة إلى أن انعدام الرقابة وعدم التأهيل داخل السجون يتيح لقادة هذه الجماعات إدارة شئونها من خلف القضبان. (إفي)