Investing.com – حققت العقود الآجلة للذهب مكاسب صلبة في التداولات الآسيوية لليوم الأربعاء، أنها ستواجه "النار والغضب" إذا إستمرت في تهديد الولايات المتحدة.
وجائت هذه التصريحات على خلفية تقارير إخبارية قالت أن كوريا قد تمكنت من صناعة سلاحاً نووياً مصغراً يمكن وضعه داخل صواريخها. وبعد ساعات قليلة من تصريحات (ترامب) ردت (بيونغ يانغ) بأنها "تدرس بحذر" خطة لضرب (غوام) حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية.
وقد دفعت هذه التوترات المتصاعدة المستثمرين إلى الإبتعاد عن الأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات ذات العائد المرتفع، والتوجه إلى الأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً، مثل الين والفرنك السويسري، بالإضافة إلى الذهب.
ففي قسم (كومكس) من بورصة نيويورك التجارية، قفزت عقود الذهب الآجلة تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.9٪، أي ما يعادل 11.40 دولار، لتتداول عند 1,274.11 دولار أمريكي للاونصة بحلول الساعة 3:10 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:10 صباحاً بتوقيت غرينيتش). أما الذهب الفوري فلقد تداول عند 1263.88 دولار للأونصة.
وكانت هذه العقود قد أنهت تداولات أمس الإثنين بخسائر طفيفة، وقبل ذلك كانت قد لامست أدنى مستوياتها منذ 26 تموز/يوليو عند 1,259.80 دولار للأونصة يوم الجمعة، وذلك بعد ارتفاع الدولار الأمريكي بعد صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية لشهر تموز/يوليو، والذي أظهر أن الشركات الأمريكية قد وفرت فرص عمل أكثر من المتوقع. وكان الذهب قد أنهى الأسبوع الماضي على إنخفاض طفيف نسبته 0.4٪، وهو الإنخفاض الأسبوعي الأول للمعدن الثمين في أخر 4 أسابيع.
وجاء تراجع المعدن الثمين بعد أن إستفاد الدولار من البيانات الرسمية التي صدرت يوم أمس الثلاثاء وأظهرت أن عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة قد إرتفعت بأكثر من المتوقع خلال شهر حزيران/يونيو، مما يؤكد حالة التفاؤل بشان صحة سوق العمل الأمريكي، ويدل على أن أصحاب العمل يبحثون بشكل قوي عن الموظفين.
ففي التقرير الشهري للوظائف الشاغرة ودوران الوظائف (JOLTS)، والذي صدر أمس، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الوظائف الشاغرة بإستثناء الوظائف في الشركات المملوكة عائلياً، قد إرتفع إلى 6.163 مليون وظيفة في حزيران/يونيو، من 5.702 مليون في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية والبالغة 5.666 مليون. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في تقرير اليوم إلى 5.775 مليون.
وحصل التقرير على إهتمام أكثر من العادة، على الرغم من أن البيانات التي يضمها تعتبر قديمة لانها تخص شهر حزيران/يونيو، بعد أن إستخدمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يالين) هذا التقرير أثناء كلامها عن تقييم حالة سوق العمل.
وما زال الدولار يتمتع ببعض الدعم من صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 209 ألف وظيفة، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 183 ألف وظيفة، ولكن أقل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 231 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 222 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يتقدم في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت إلى 4.3٪ من 4.4٪ خلال الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.3٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مساوياً للتوقعات، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، إلا أنه جاء فوق التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.4٪.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0٪ سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
هذا وستركز الأسواق المالية العالمية على فيض من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر على مدار الأسبوع الحالي، مع تسليط الأضواء على تقرير التضخم المقر صدوره يوم الجمعة، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول توقيت رفع سعر الفائدة القادم من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي، حيث ستصدر وزارة التجارة الأمريكية تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو يوم الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون الإقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪. أما على أساس سنوي فتتوقع الأسواق ارتفاع التضخم بنسبة 1.7٪.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل. ويساهم إرتفاع التضخم في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
ولا تزال الأسواق تشك في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في اجتماع كانون الأول/ديسمبر وفقا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com، وذلك بسبب المخاوف من بقاء التخضم تحت المستوى المستهدف، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تبدأ عملية خفض الميزانية العمومية العملاقة للبنك بحلول شهر أيلول/سبتمبر.
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس السيد (جيمس بولارد) قد قال يوم الاثنين أن البنك المركزي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، لأنه من غير المرجح أن يرتفع التضخم بشكل ملحوظ في المستقبل القريب، على الرغم من التحسن في سوق العمل.
وكانت أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد في جلسات التداول الأخيرة وسط تراجع واضح في توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وتعتبر المعادن الثمينة حساسة للتحركات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فإرتفاع الفائدة يرفع من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تولد العائد من حملها مثل سبائك المعادن الثمينة. وتنظر الأسواق إلى المسار التدريجي في رفع أسعار الفائدة على أنه أقل تهديداً لأسعار الذهب من سلسلة سريعة من قرارات الرفع المتتالية.
ومن أخبار تجارة المعادن كذلك، إرتفعت أسعار عقود الفضة الآجلة تسليم آب/أغسطس بنسبة 1.3٪ أو ما يعادل 20.5 سنت، لتتداول عند 16.59 دولار للاونصة.