أبو ظبي، 25 يوليو/تموز (إفي): أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات وجود مخاوف حول أمن وسرية معلومات مستخدمي هواتف بلاك بيري المحمولة والمشتركين، من أفراد وشركات، في خدماتها بسبب "الطريقة التي تجري فيها حاليا إدارة البيانات وتخزينها.
ووفقا للهيئة، تتيح بعض تطبيقات البلاك بيري المجال لتجاوزات "تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني وعلى صعيد أمن البلاد".
وقالت إن تشغيل خدمات البلاك بيري يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية، حيث تعد الخدمة الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم من أفراد وشركات مباشرة إلى خارج الإمارات.
وأكدت الهيئة في بيانها اليوم أنها تواصل جهودها لحماية المعلومات الشخصية لمستخدمي البلاك بيري، وذلك بعد صدور تقارير أكدت مخاوف مستخدمي هذه الهواتف على سرية المكالمات والرسائل.
وأوضحت أنه تم إطلاق خدمات البلاك بيري في الإمارات عام 2006 أي قبل سنة من إصدار التشريعات التي تضمنتها رخصة السلامة والطوارئ والأمن الوطني عام 2007 والتي تكفل تنظيم تطبيقات البلاك بيري في البلاد.
وكان استطلاع أجرته شركة "انتيجرل ريسيرتش" بين 14 و16 الجاري قد أظهر أن 58% من المشاركين به، وغالبيتهم من الذكور الإماراتيين، يشعرون بالقلق بعد الاعلان عن أن تطبيقات بلاك بيري مسيطر عليها من شركات خارج نطاق السلطة القضائية للإمارات، وهو أمر بات يهدد خصوصياتهم وأعمالهم التجارية داخل وخارج الدولة التي يحتاج الكثير منها إلى السرية.
يذكر أن الشركة الكندية المنتجة لأجهزة "بلاك بيري" تحتفظ بكامل خدماتها في مقرها الرئيسي بكندا وتتشدد في ذلك حيث ترفض نشر خوادم (سيرفرات) أو مراكز تخزين في الدول الأخرى.(إفي)