من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية يوم الأحد في تداول نشط محققة مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي ومتجاوزة مستوى مقاومة فنية، حيث لقيت المعنويات دعما من آمال بإنهاء الصراع في اليمن، في حين تعافت السوق القطرية بدعم من استقرار العملة.
وقال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يوم السبت إنه مستعد لفتح "صفحة جديدة" في العلاقات مع التحالف الذي يحارب في اليمن بقيادة السعودية إذا أوقف الهجمات على بلاده، في خطوة قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.2 في المئة إلى 7089 نقطة. وصعد المؤشر فوق مستوى مقاومة فنية عند نحو 7000 نقطة، الذي شكل سقفا للسوق منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول ويقارب متوسط 200 يوم البالغ حاليا 7014 نقطة.
وقال هشام تفاحة نائب الرئيس لإدارة الأصول لدى ملكية للاستثمار في الرياض "شكلت العوامل الجيوسياسية القوة الرئيسية المؤثرة على السوق في الآونة الأخيرة، وليس أمرا مفاجئا أن تصعد السوق عندما يظهر تحسن على الآفاق".
وتجاوزت الأسهم الرابحة تلك التي منيت بخسائر بواقع 173 مقابل تسعة، وجاءت أربع شركات أسمنت بين أكبر عشرة رابحين بالنسبة المئوية. ولطالما تضررت شركات الأسمنت جراء تباطؤ قطاع البناء في السعودية، وربما تستفيد إذا بدأ اليمن إعادة البناء، الأمر الذي يزيد الطلب على الأسمنت.
ولقيت السوق السعودية دعما أيضا في الأيام الماضية بفعل انحسار المخاوف من تأثير الحملة التي شنتها السلطات على الفساد، مع توصل بعض المحتجزين إلى تسويات مع الحكومة وانخفاض عدد الحسابات المصرفية المجمدة بعدما تجاوزت 2000 حساب في وقت ما.
وأظهر استطلاع شهري تجريه رويترز ونشرت نتائجه يوم الخميس أن كبار مديري الصناديق في الشرق الأوسط صاروا أكثر تفاؤلا تجاه الأسهم السعودية، حيث يتوقع 46 بالمئة منهم الآن زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة القادمة في حين لا يتوقع أي منهم تقليص تلك المخصصات. وتعكس هذه النسبة تفاؤلا بأسهم المملكة هو الأكبر منذ يوليو تموز.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة مع صعود سهم الخليج الدولية للخدمات، التي تورد منصات الحفر النفطية، بنسبة 4.7 في المئة.
وواصل سهم إزدان القابضة العقارية موجة تعاف بدأت في أواخر نوفمبر تشرين الثاني وصعد 6.3 في المئة. وهبط السهم هذا العام وحصل على تصنيف عالي المخاطر من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية.
وهبطت بورصة قطر الأسبوع الماضي بعدما قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها قد تتحول إلى استخدام أسعار الصرف الخارجية لتقييم الأسهم القطرية نظرا لشح السيولة في سوق العملة الأجنبية في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى خفض أوزان الأسهم القطرية في مؤشرها للأسواق الناشئة.
وأضافت إم.إس.سي.آي أنها ستتلقى آراء مجتمع الاستثمار بشأن مقترحها حتى الأول من ديسمبر كانون الأول لتعلن قرارها النهائي في الخامس من الشهر نفسه.
ورد مصرف قطر المركزي بإعلانه أنه ملتزم بتوفير جميع متطلبات المستثمرين من العملة بأسعار السوق المحلية، وفي الأيام الأخيرة بدأ الريال القطري يستقر في الأسواق الخارجية، وهو ما عزز الآمال بأن المصرف المركزي فعل ما يكفي للحيلولة دون تطبيق إم.إس.سي.آي لهذا التغيير.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المئة مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 2.8 في المئة إلى 10.25 جنيه مصري. وقالت الشركة إنها تتوقع مبيعات قدرها 13 مليار جنيه (735 مليون دولار) هذا العام ومبيعات قياسية في 2018. وأبقت نعيم للوساطة المالية على تقييمها لسهم طلعت مصطفى عند توصية "بالشراء" محددة سعره المستهدف عند 11.40 جنيه.
وأسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان مغلقة في عطلات عامة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 7089 نقطة.
قطر.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 7757 نقطة.
مصر.. صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 14714 نقطة.
الكويت.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 6214 نقطة.
البحرين.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 1280 نقطة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)