نهاية هذا الأسبوع تأتي مع البيانات المنتظر صدورها من الاقتصاد البريطاني و المتعلقة بالمستوى العام للأسعار عند ابواب المصانع و كذا بيانات الإنتاج الصناعي في البلاد،هذا بعد يوم واحد من قيام البنك المركزي البريطاني بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.50%.
التوقعات تشير إلى ثبات مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات في شهر يوليو/تموز ليصل إلى 0.0% من -0.3%للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن تتراجع إلى 4.9% لتصل إلى 5.1% للقراءة السابقة.
بشكل عام فإن المستوى العام للأسعار لايزال مرتفعا عن المستوى الآمن الأعلى المحدد من قبل البنك المركزي البريطاني لنسبة 3%، حيث تراجع في شهر يونيو/حزيران و إن كان قد تراجع إلى مستوى 3.20% في يونيو/حزيران بعد أن بلغ ذروته في أبريل/نيسان عندما سجل 3.70%.
و على الرغم من ذلك الإرتفاع إلا أن البنك لايزال مبقيا على نفس السياسة النقدية حيث لايزال برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني و سعر الفائدة لايزال عند أدنى مستوياته منذ أن تم تأسيس البنك بنسبة 0.50%.
فيما يطالب السيد سنانتس على مدار الإجتماعين السابقين بضرورة رفع سعر الفائدة و السحب التدريجي لبرنامج شراء الأصول من الأسواق و ذلك للتخفيف من الضغوط التضخمية التي تواجه البلاد، بفعل ارتفاع اسعار الطاقة عالميا و رفع سعر الضريبة على المبيعات.
و سياسة البنك الحالية تشير إلى تركيز البنك على دفع مستويات النمو بدلا من كبح جماح التضخم و الذي يعد ارتفاعه مؤقتا وفقا للتقارير التي تصدر عن البنك البريطاني.
بالنسبة للقطاع الصناعي في بريطانيا و الذي استفاد من تراجع قيمة الجنيه الإسترليني في النصف الأول من العام الحالي حيث دعم ذلك الصادرات البريطانية، إلا أن القطاع شهد تراجعا لوتيرة النمو في يوليو/تموز مسجلا مستوى 57.3 من 57.6 للقراءة السابقة وفقا لقراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي.
ويرجع ذلك إلى تراجع طلبات التصدير في تلك الفترة إلا أن القطاع لايزال يحقق النمو، بالنسبة للبيانات المنتظر أن تصدر اليوم حيث يتوقع أن يتراجع مؤشر الإنتاج الصناعي- يمثل 20% من إجمالي حجم الإنتاج- في يونيو/حزيران ليصل إلى 0.1% من 0.7% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن يتراجع إلى 1.9% من 2.6% للقراءة السابقة.
أما عن مؤشر الإنتاج التصنيعي-يمثل 80% من إجمالي حجم الانتاج الصناعي- يتوقع أن يرتفع قليلا في يونيو/حزيران ليصل إلى 0.4% من 0.3% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن يصل إلى 4.1% من 4.3% للقراءة السابقة.