Investing.com - سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة يوم الثلاثاء، حيث أثارت العقوبات الأمريكية ضد إيران المخاوف من أن الأسواق ستواجه نقصًا في وقت لاحق من هذا العام عندما تدخل القيود التجارية حيز التنفيذ.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار القياسي لأسعار النفط خارج الولايات المتحدة إلى ذروة الجلسة عند 79.22 دولار للبرميل عند نقطة واحدة، وهو مستوى لم تشهده منذ نوفمبر 2014. وكان الأخير عند 79.00 دولار بحلول الساعة 8:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:05 بتوقيت جرينتش)، بزيادة 80 سنتا، أو حوالي 1 ٪.
في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المتداولة في بورصة نيويورك بنسبة 51 سنتا، أو 0.7 ٪، لتصل إلى 71.48 دولار للبرميل، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في نوفمبر 2014 عند 71.89 دولار التي بلغته الأسبوع الماضي.
كانت المخاوف بشأن إيران رئيسية في زيادة أسعار النفط في الفترة الأخيرة لتصل إلى مستويات أواخر عام 2014.
ارتفعت الأسعار بحدة منذ أن خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من صفقة نووية دولية مع إيران الأسبوع الماضي وأعاد فرض "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية" على البلاد.
وقال بعض المحللين إن إعادة فرض العقوبات قد تؤدي إلى تشديد إمدادات النفط العالمية لأنها تجعل من الصعب على إيران تصدير النفط.
استأنفت إيران، وهي منتج رئيسي للنفط في الشرق الأوسط وعضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، دورها كمصدر رئيسي للنفط في يناير 2016 عندما تم رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران في مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي. .
الخروج من الصفقة يترك الولايات المتحدة على خلاف مع أوروبا والأطراف الأخرى في الصفقة، الذين سيحاولون إبقائها حيز التنفيذ.
كما قد يزيد من التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة بين إسرائيل وإيران.
يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات جديدة عن مخزونات النفط التجارية الأمريكية لقياس مدى قوة الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
من المقرر أن تصدر مجموعة الصناعات الأمريكية "معهد البترول الأمريكي" تقريرها الأسبوعي في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:30 بتوقيت جرينتش). ستصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، وسط توقعات بانخفاض مخزون النفط بنحو 1.4 مليون برميل.
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد أن قالت منظمة أوبك إن الوفرة العالمية قد تم القضاء عليها تقريبًا جزئيا بسبب التخفيضات المستمرة في الإمدادات التي تقودها أوبك والطلب العالمي السريع.