من ديفيد باربوشيا
دبي (رويترز) - قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستحتاج إلى سعر يتراوح بين 80 و85 دولارا لبرميل الخام لتحقيق التوازن في ميزانيتها هذا العام.
ويتوقف سعر النفط الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية الرياض على عدة عوامل، من بينها مستوى إنتاج النفط، وحجم إيرادات النفط السعودية التي يجري تحويلها إلى الميزانية، إلى جانب مستوى الإيرادات غير النفطية هذا العام.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لرويترز "لكن مع اعتبار أن الموازنة (الخاصة بعام 2019) ستبقى كما هي وظل كل شيء دون تغيير، فإن نقطة التعادل ستكون عند نحو 80-85 دولارا" لسعر برميل النفط.
وهبطت أسعار النفط بأكثر من 30 في المئة من مستوى ذروة فوق 86 دولارا للبرميل بلغته في أكتوبر تشرين الأول. وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند نحو 62 دولارا للبرميل يوم الاثنين.
وكان لمثل هذا التقلب في الأسعار أثر على المالية العامة والنمو الاقتصادي في جميع الدول المصدرة للنفط.
وقال أزعور "لن يؤثر هذا على قدرتهم على تمويل أنفسهم، لأننا عندما ننظر إلى السعودية، فإن الفوارق (في سنداتها) ضيقة للغاية، لكنه له أثر على الحسابات المالية".
واقترضت السعودية بشكل متزايد في أسواق الدين الرئيسية بعد هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014، وما كان لذلك من أثر على إيرادات البلاد.
وقال أزعور إن الزيادة في حجم ديون المملكة ليست بالأمر المثير للقلق، خاصة عند مقارنتها بحجم احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية وفي ضوء معنويات المستثمرين الإيجابية.
وبعد سنوات من ضبط الأوضاع المالية وضعف النمو، تخطط الرياض لزيادة إنفاق الدولة هذا العام من أجل تعزيز الاقتصاد. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.106 تريليون ريال (294.92 مليار دولار) مقارنة مع 1.030 تريليون ريال في 2018.
وقال أزعور إن الحكومة السعودية يمكنها أن توفر الحوافز الإضافية، لكن أولويتها القصوى يجب أن تظل تحقيق ضبط الميزانية بحلول عام 2023.
وتتوقع الرياض تقلص العجز في ميزانيتها هذا العام إلى 131 مليار ريال، مقارنة مع 136 مليارا في العام الماضي.
(الدولار = 3.7502 ريال)
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)