من فلاديمير سولداتكين ورانيا الجمل ونايليا باجيروفا
باكو (رويترز) - ألغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين اجتماعها المزمع في أبريل نيسان وستقرر بدلا من ذلك ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط في يونيو حزيران، فور أن تكون السوق قادرة على تقييم الأثر الكامل لعقوبات الولايات المتحدة على إيران والأزمة في فنزويلا.
وأوصت لجنة وزارية بين أوبك وحلفائها يوم الاثنين بأن يلغوا الاجتماع الاستثنائي المقرر له في 17 و18 أبريل نيسان، على أن تُعقد المحادثات العادية المقبلة في 25 و26 يونيو حزيران.
وقال وزير الطاقة السعودي يوم الأحد إن السوق تبدو متخمة بالمعروض حتى نهاية العام، لكن أبريل نيسان سيكون موعدا مبكرا جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بسياسة الإنتاج.
والمملكة هي أكبر منتج في المنظمة.
وقال خالد الفالح يوم الاثنين "ما سمعناه من اتفاق عام ... هو أن أبريل (نيسان) سيكون موعدا مبكرا لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني".
وأضاف "طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن".
وتزيد الولايات المتحدة صادراتها من النفط في الأشهر الأخيرة بينما تفرض عقوبات على فنزويلا وإيران عضوي أوبك في مسعى لتقليل شحنات هاتين الدولتين للسوق العالمية.
وفرضت سياسات واشنطن مستوى جديدا من التعقيد أمام أوبك، في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة صعوبات لتوقع العرض والطلب العالميين.
وقال الفالح للصحفيين قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو عاصمة أذربيجان "لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق" ردا على سؤال عما إذا كان يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج.
وينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك علنا، ملقيا عليها باللوم في ارتفاع أسعار النفط.
ويقول العديد من أعضاء أوبك إن سياسات العقوبات التي ينتهجها ترامب كانت عاملا رئيسا وراء ارتفاع الأسعار، إذا أنها أزاحت من السوق أكثر من مليوني برميل يوميا من الخامين الإيراني والفنزويلي.
وبلغت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت ذروة 2019 عند أكثر من 68 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي. وتحتاج السعودية سعرا عند نحو 85 دولارا للبرميل لتحقيق توازن في ميزانيتها.
واتفقت أوبك وحلفاؤها في ديسمبر كانون الأول على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا (1.2 بالمئة من الطلب العالمي) خلال النصف الأول من هذا العام في مسعى لتعزيز الأسعار.
وتراقب لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم أيضا روسيا غير العضو بأوبك، سوق النفط ومستويات الامتثال لتخفيضات الإنتاج.
وبسؤاله حول ما إذا كانت لديه معلومات عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستمدد الإعفاءات التي منحتها لمشتري الخام الإيراني التي من المقرر أن تنتهي في مايو أيار، قال الفالح "حتى نرى أنها تضر بالمستهلكين.. حتى نرى التأثير على المخزونات.. لن نغير المسار".
وقال الفالح إن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات أوبك، مضيفا أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين القادمين لتلبية نمو الطلب على الخام.
وقال إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تواصل التقلب.
وقال "هدفنا خفض مستويات المخزونات العالمية إلى المستويات العادية، والأهم من ذلك الوقاية بشكل استباقي من (حدوث) تخمة.
"مؤشر هام آخر هو حالة الاستثمارات النفطية...لا نرى اتجاها استثماريا يقربنا من الأرقام المطلوبة".
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)