- Investing.com قرر الاحتياطي الفيدرالي عدم زيادة معدل الفائدة خلال العام الجاري، ومن المرجح أن يؤثر هذا القرار على أداء الذهب، بحسب التقرير الذي نشره مجلس الذهب العالمي عبر موقعه الإلكتروني، والذي يحمل إسم "تأثير السياسة النقدية على الذهب".
من المعروف أن أسعار المعدن الأصفر تتحرك في الاتجاهين الصاعد والهابط مع تغير موقف السياسة النقدية، حيث كشفت تحليلات مجلس الذهب أن أسعار الذهب على مدار التاريخ تشهد ارتفاعًا عندما يتحول الفيدرالي من موقف متشدد بشأن السياسة النقدية إلى موقف محايد.
ويرى المجلس العالمي للذهب أن مزيج معدلات الفائدة الأمريكية محدودة النطاق، بجانب تراجع الدولار الأمريكي ومخاطر السوق المستمرة، سوف تستمر في جعل الذهب من الأصول الجاذبة للمستثمرين.
ويعتبر مجلس الذهب، السياسة النقدية واتجاه الدولار الأمريكي من أهم العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها لرصد أداء الذهب خلال العام، وتنقسم محركات الذهب إلى 4 عوامل، ومن شأن التفاعلات بين هذه الفئات أن تحدد أداء الذهب على المدى القريب والبعيد، وهذه المحركات هي، التوسع الاقتصادي والمخاطرة وعدم اليقين، تكلفة الفرصة والزخم.
تأثر الذهب خلال العام الماضي بشكل كبير باتجاه الدولار الأمريكي، إلا أن معدلات الفائدة وحالة عدم اليقين التي شهدتها الأسواق عادت من جديد للصدارة، وبحسب تحليل المجلس لأداء المعدن الأصفر خلال يناير 2019، فإن توقعات معدلات الفائدة قد لعبت دور كبير أكثر مما كانت عليه خلال العام الماضي.
لم يكن متوسط الآثار المباشرة للتحول في السياسة النقدية من التشديد إلى الحيادية على الذهب واضحة، وذلك بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت معدلات الفائدة الآخذة في الصعود قد تستمر، وتراجع معدل التضخم، وتحول مخصصات المستثمر إلى الدخل الثابت الآمن.
ووفقًا لأحدث الدورات الاقتصادية، فإن المعدن الأصفر سوف يؤدي بشكل أفضل في دورة ما بعد التشديد النقدي، إلا أن الفترة التي تشهد حدوث هذا تختلف، وبحسب التحليل التاريخي فإن الذهب يتفاعل بشكل إيجابي مع استمرار دورة التوقف أو تخفيف المركزي الأمريكي لسياسته النقدية، حيث كشفت فترات ما بعد دورة التشديد النقدي أداءًا قويًا للذهب.
من المحتمل أن تؤدي استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين إلى تباطؤ الدولار الأمريكي.
وإذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشاؤمًا مع بقاء الدولار الأمريكي في نطاق محدد، فمن المرجح أن يؤدي هذا إلى التخلص من بعض الرياح المعاكسة القوية التي عاني منها الذهب خلال العام الماضي.
هذا بجانب مخاطر إضافية متوقعة على الأسواق المالية العالمية، من أهمها، المدة الطويلة للانتعاش الحالي والتي تعد مؤشر على الإنهاك الاقتصادي، انحراف منحنيات العائد على السندات مع الافتقار للنمو الذي يحركه الاستثمار، وهذا يدل على احتمالية الدخول في ركود اقتصادي، تدهور شروط الائتمان على كل من الشركات والمستهلك، استمرار حالة عدم اليقين حول موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.