واشنطن، 23 فبراير/شباط (إفي): أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم أن الرئيس باراك أوباما لن يستمر في دفاعه عن دستورية قانون يعرف الزواج على أنه ارتباط بين رجل وامرأة ويجرم الاعتراف بالزيجات المثلية.
وقال النائب العام الأمريكي إريك هولدر أمام أعضاء الكونجرس إن أوباما قرر، على ضوء حالتين يتم النظر فيهما أمام المحاكم الفيدرالية، التوقف عن دعم قانون الدفاع عن الزواج الصادر عام 1996.
وأضاف: "توصلت مع الرئيس أوباما إلى أن التصنيفات القائمة على التوجه الجنسي تحتاج إلى تدقيق من نوع خاص، وهو ما يعني أن المادة الثالثة من ذلك القانون غير دستورية".
وأوضح أن ذلك الجزء من القانون، الذي يذكر صراحة كلمتي "زواج" و"زوج" لكي يتم فقط السماح بإتمام الزيجات بين رجل وامرأة، "ينتهك بند المساواة في التعديل الخامس" للدستور الأمريكي.
وكانت الإدارة الأمريكية تدافع حتى هذه اللحظة عن القانون في المحاكم الفيدرالية، إلا أن وزارة العدل وجدت نفسها مضطرة لتعديل موقفها بعد طول فترة النظر في الحالتين السابق ذكرهما. (إفي)