أقبل علينا اسبوع جديد يترقب فيه المستثمرين اتفاق وزراء المالية الأوروبيين في القمة المترقبة في بروكسل بهدف وضع الحلول في مواجهة أزمة الديون السيادية بعد أن قرروا الاسبوع توسيع شبكة الانقاذ المالي لدعم مستويات الثقة في الأسواق المالية التي تواجهه مخاطر متعددة خلال الفترة الراهنة بعد الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان و التوترات السياسية في الشرق الأوسط.
منطقة اليورو
بدء العدد التنازلي أمام الوزراء الأوروبيين فالموعد النهائي المحدد لوضع الطبعة النهائية للحلول أزمة الديون السيادية في أوروبا في الرابع و الخامس و العشرين من الشهر الجاري , و بعد أن تعهد الزعماء في 12 من الشهر الجاري إلى طريقة لتعزيز شبكة الانقاذ المالية برفع قيمة صندوق الإنقاذ من 250 مليارا إلى 440 مليار يورو و الذي بدوره طمأن نفوس المستثمرين بالأسواق المالية، حيث ظهر ذلك جليا في تقلص كبير للفارق بين الفائدة على سندات الدول المتأزمة مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا مقارنة بالفائدة على السندات الألمانية.
أقر الوزراء تخفيف فائدة القروض أو المعونة المقدمة إلى اليونان بواقع 100 نقطة أساس، أما إيرلندا فلم تحصل على أية تخفيضات بخصوص الفائدة المفروضة على القروض الممنوحة لها من قبل الاتحاد الأوروبي, وقد برر الاتحاد الأوروبي خطوته تجاه إيرلندا برفض هذه الأخيرة لوضع قواعد صحيحة لضريبة الشركات.
قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بالإجماع دعم مقترحات المفوضية الأوروبية المتعلقة بتشديد قوانين موازنة الدول الأعضاء السبع والعشرين، وذلك بفرض عقوبات مالية على منتهكي القوانين بسرعة أكبر وبشكل تلقائي التي تتعدى فيها معدل الديون إلى الناتج المحلي الاجمالي فوق 60%, و تشمل القواعد الجديدة تشديد المراقبة على مستويات الدين والعجز فضلا عن الاختلالات في الحساب الجاري مع فرض عقوبات ضخمة متوقعة على الدول التي تحيد عن المسار الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.
ينتظر المستثمرين على الاجندة الاقتصادية بيانات أداء القطاع الصناعي و الخدمي في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو , يتوقع أن تسجل القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال آذار 59.0 مقارنة بالقراءة السابقة 58.2 , اما في ألمانيا يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو القطاع ليسجل 62.0 من السابق 62.7 علما بأن الحد الفاصل للنمو و الانكماش هو 50.
يتوقع أن تسجل القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في منطقة اليورو خلال آذار 56.3 مقارنة بالقراءة السابقة 56.8 , اما في ألمانيا يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو القطاع ليسجل 58.1 من السابق 58.6 .
اعتمدت الاقتصاديات الاوروبية خلال العام الماضي على القطاع الصناعي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فالقطاع الصناعي هو الداعم الأساسي لمستويات النمو في منقطة اليورو بعد ان ارتفعت الصادرات مدعومة بشكل اساسي بانخفاض الكبير الحاصل في قيمة اليورو و الذي جعل المنتجات الاوروبية ذات ميزة تنافسية.
تحاول الاقتصاديات الاوروبية(17) جاهدة مواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي وسط التحديات الكبيرة المتمثلة بأزمة الديون السيادية التي تهدد مستويات النمو في المنقطة بالتباطؤ بعد اقرار الحكومات الاوروبية سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة الذي بات المؤرق الاساسي في القارة الاوروبية.
المملكة المتحدة
يترقب المستثمرين هذا الاسبوع محضر اجتماع البنك المركزي و الذي من المتوقع ان يظهر توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بعد ان كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي بواقع 5-3-1 أي ان خمس اعضاء صوتوا لابقاء السياسة النقدية ثابته دون تعديل .
يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
عادت المملكة المتحدة لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث لتسجل انكماشا بنسبة 0.6% بعد اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الأولى و من المتوقع أن الاثر الأكبر سيكون العام الحالي خاصة بعد رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011.
تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي مما يشكل مزيدا من الضغوط على صانعي القرار خاصة مع توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسية النقدية حول رفع سعر الفائدة المرجعي.
يتوقع ان يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال شباط 4.2% على المستوى السنوي مقارنة بالقراءة السابقة 4.0%, العوامل الرئيسية الثلاثة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم باتت معروفة و هي قيام الحكومة باقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% ابتداءا من العام الجاري.
مواصلة ارتفاع النفط الخام المشحون بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط و التي باتت تشكل تهديدا لمصير الامدادات النفطية خاصة في ليبيا و البحرين , و لا يسعنا نسيان أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال الأعوام الماضية على أسعار المستهلكين و قد انخفض الجنيه بنسبة 20% خلال العامين 2007-2009.