القدس، 20 يوليو/تموز (إفي): رفض الكنيست الإسرائيلي اليوم بمعارضة 57 نائب مقابل تأييد 28 آخرين مشروعي قانون قدمهما اليمين المتطرف من أجل تحقيق البرلمان في تمويل منظمات المجتمع المدني غير الحكومية التي تعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجرت عملية التصويت على الاقتراحين المتشابهين للغاية في الساعات الأخيرة من مساء اليوم بعد نقاش حاد ومطول في البرلمان وبعد عدة أشهر من جدل في الرأي العام، بسبب التأثير الذي يمكن أن يقع على الحريات الأساسية والنظام الديمقراطي.
وأفادت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة وزعيمة حزب كاديما عند التصويت ضد الاقتراحين: "بعيدا عن كونهما مناهضين للديمقراطية فانهما يضران بمصالح دولة إسرائيل. الفكرة في أن نواب يحققون مع مدنيين لا يتشاركون معهم جهة النظر تعد مرعبة".
ويخص الأمر جماعات مدافعة عن حقوق الانسان تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في الدفاع عن الفلسطينيين مثل منظمة "كسر الصمت".
وتعد الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية واحدة من الهيئات الراعية لهذه المنظمات.
ويأتي الاقتراحان المقدمان من قبل نائب في حزب الليكود ومن قبل حزب (إسرائيل بيتنا) عقب التصديق في 11 من الشهر الجاري على مشروع قانون آخر مثير للجدل مقدم من قبل نواب آخرين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض عقوبات على من يشجع مقاطعة المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية أو مقيمها أو منتجاتها.(إفي)