كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترح لحزمة العقوبات السادسة عشرة ضد روسيا، مستهدفة واردات الألمنيوم الأولي الروسي ومبيعات أجهزة ألعاب الفيديو، وفقًا لما ذكرته رويترز يوم الأربعاء.
تأتي العقوبات ردًا على العمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا. من المقرر أن تبدأ المناقشات بين الدول الأعضاء بعد ظهر يوم الأربعاء، بهدف معالجة التحايل على سقف السعر الذي وضعته دول مجموعة السبع (G7) على النفط الروسي.
تتضمن العقوبات المقترحة إجراءً هامًا ضد الألمنيوم الروسي، وهو مصدر رئيسي للإيرادات في البلاد، والذي تعتقد المفوضية أنه يساعد في تمويل الحرب. سيشمل الحظر، في حال الموافقة عليه، سبائك الألمنيوم ويقدم فترة انتقالية لمدة عام واحد، مع إعفاء مؤقت للواردات "الضرورية" حتى 275,000 طن متري. في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 330,000 طن من الألمنيوم الأولي الروسي والسبائك، بينما تجاوز إجمالي الواردات لعام 2023 الـ 500,000 طن.
بالإضافة إلى ذلك، يخطط الاتحاد الأوروبي لتقييد مبيعات أجهزة ألعاب الفيديو والمعدات ذات الصلة مثل أجهزة محاكاة الطيران وأذرع التحكم إلى روسيا، والتي يمكن إعادة استخدامها كوحدات تحكم للطائرات بدون طيار. وأشارت كايا كالاس، رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى براعة روسيا في تكييف التكنولوجيا الاستهلاكية للاستخدام العسكري، مشيرة بشكل خاص إلى استخدام أجهزة ألعاب الفيديو لتشغيل الطائرات بدون طيار. سيؤثر هذا الإجراء على مبيعات أنظمة الألعاب الشهيرة، بما في ذلك Microsoft Xbox و Nintendo Switch و Sony Playstation.
يتضمن مقترح العقوبات الجديد أيضًا إضافة 50 كيانًا وفردًا جديدًا إلى قائمة الخاضعين للقيود، على الرغم من عدم الكشف عن الأسماء من قبل الدبلوماسيين الأوروبيين. وتشمل القائمة، حسب التقارير، بعض البنوك الإقليمية الروسية. كما قد تتم إضافة حوالي 75 سفينة، معظمها ناقلات طاقة، إلى القائمة الحالية المكونة من 79 سفينة.
في قطاع النفط، تسعى المفوضية لفرض قيود جديدة على "البرمجيات المتعلقة باستكشاف النفط والغاز" وفرض "حظر على المعاملات" في الموانئ والأقفال والمطارات الروسية المتورطة في نقل الطائرات بدون طيار والصواريخ أو التحايل على سقف سعر النفط الذي وضعته مجموعة السبع. تتضمن الخطة إعفاءات لبعض الأنشطة في المرافق المدرجة.
علاوة على ذلك، يمدد المقترح الفترة الانتقالية لحظر الماس الروسي من الدول الثالثة من مارس إلى سبتمبر من هذا العام. بعد سبتمبر، يتعين على بائعي الماس إلى مجموعة السبع استخدام آلية تتبع قائمة على تقنية blockchain للتحقق من أن الماس ليس من أصل روسي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا