- Investing.com أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على آلية نظام الرهن التجاري الجديد، الذي جاء مكملًا لمنظومة البنية التشريعية للأنظمة التجارية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لدى المملكة لنقل الاقتصاد إلى مكانة أخرى.
وعن هذا الشأن، قال ماهر السعيد، مدير مشروع نظام الرهن التجاري في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، خلال مقابلة تليفزيونية أجراها مع فضائية "العربية"، إن آليات القانون الجديد تعمل على تنظيم الرهن العقاري وتهدف إلى ضمان حقوق المقرضين والمقترضين.
وأضاف، أن هذا النظام الجديد سيلعب دور كبير في توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن، بما يجعلها ضمانًا للديون، بشرط أن لا ينقضي عقد الرهن إلا باتفاق المرتهن والراهن أو هلاك المال المنقول أو انقضاء الدين، مشيرًا إلى أن رهن الأصول التجارية سيدعم الأصول التشغيلية في الشركات وسيزيد من قيمها، كما سيساهم في زيادة مقدرة منشأت القطاع الخاص على تحقيق المزيد من العوائد والأرباح.
وأشار السعيد إلى أن أهمية مشروع نظام الرهن التجاري، حيث إنه سيساهم في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية في السعودية للاستثمارات، كما سيسرع معدل النمو الاقتصادي، وسيقدم الكثير من الدعم للمنشآت التجارية والاقتصادية، وسيزيد من معدل نمو مشاريعها التشغيلية ومن الأصول التي تمتلكها، وذلك عن طريق الاستفادة منها في الحصول على التمويل.
وأوضح أن نظام الرهن التجاري الجديد، قد وسع نطاق وتعريف الأصول القابلة للرهن، بما يجعل المنشأة قادرة على رهن الأموال الحالية والأموال المستقبلية، كما أنه وسع نطاق نفاذ عقود الرهون، وسهل إجراءات الرهن بما يحقق استفادة للمؤسسات بمزيد من التمويل، مع عدم نقل حيازة الأصول إلى مانح القرض، واستمرار استفادة المقترض من عملياتها التشغيلية.
كان مجلس الوزراء السعودي قد أقر نظام الرهن التجاري الجديد بعد الإطلاع على قرارات مجلس الشورى ذات الصلة، وبعد النظر في المحضر الذي أعده المسؤولون في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ووفقًا لما جاء في تقرير مجموعة "سدكو العقارية" فمن المتوقع أن يضيف مشروع الرهن التجاري الجديد 32 مليار دولار إلى السوق العقارية خلال الـ 10 سنوات القادمة، وأكد أنيس مؤمنةالرئيس التنفيذي للمجموعة خلال مقابلة مع قناة "العربية"، إن مشروع الرهن التجاري سيرفع القروض السكنية المعطاة للأفراد والجميع سيستفيد بما في ذلك الأفراد والبنوك وشركات التمويل.