مخاوف التباطؤ تتفاقم رغم نمو الاقتصاد الياباني بمعدل أسرع في الربع الثالث

نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع بكثير مما كان من المتوقع في الربع الثالث العام الحالي، لكن يخشى المحللون أنه يستعد للانخفاض الربع الأخير بعد ارتفاع ضريبة الاستهلاك.

وقام مكتب مجلس الوزراء الياباني بمراجعة معدل النمو السنوي من 0.2% إلى 1.8% بفضل الاستثمار القوي في الأعمال.

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الرقم المعدل من قبل مجلس الوزراء يشير إلى أن الاقتصاد قد اكتسب بعض الزخم في النمو قبل زيادة الضرائب، مما قلل من فرص الهبوط العميق، لكن الرقم القوي قد يعكس أيضًا الإنفاق المقدم للتغلب على الزيادة الضريبية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تغيير الصورة العامة للنمو البطىء والمرن لا يتغير كثيراً، حيث يتجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى التراجع في عام 2020، مما يترك بنك اليابان المركزي، تحت ضغط ضئيل لتخفيف السياسة النقدية.

وكان الاستثمار في الأعمال التجارية الذي تم تعديله صعوداً إلى معدل نمو سنوي قدره 7.3% خلال الربع الثالث المصدر الرئيسي لهذا التغيير.

وبعد المراجعة، ساهم الاستهلاك بنسبة 1.2 نقطة مئوية والاستثمار 1.1 نقطة مئوية والقطاع العام نسبة 0.7 نقطة مئوية في النمو السنوي.

وقال كازوما مايدا، المحلل في بنك “باركليز” طوكيو، إن المراجعة كشفت عن سياسة شد الحبل بين الطلب المحلي والخارجى بعد أن عانى الطلب على الصادرات وهو عادة ما يكون حاسمًا للاقتصاد الياباني من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن الاستهلاك المحلي والاستثمار كانا قويين نسبياً.

وأوضح مايدا، أن زيادة الإنفاق سيدفع للمضي قدماً في التغلب على زيادة الضرائب وعلى ضوء نمو الأجور الضعيف كان هناك خطر أن يمر الاستهلاك بفترة طويلة من التباطؤ.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، التي شعرت بالقلق من الحرب التجارية وتأثير زيادة ضريبة الاستهلاك وخطر حدوث تباطؤ أعمق بعد “أولمبياد طوكيو 2020” أطلقت طلبات تحفيز مالي بقيمة 121 مليار دولار لإبقاء الاقتصاد على المسار الصحيح.

ومع ذلك، فإن تأثير هذا التحفيز لن يكون محسوسًا حتى منتصف عام 2020، نظرًا لارتفاع ضريبة الاستهلاك التي دفعت معظم المحللين لتوقع حدوث انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام.

وأوضح نوريو مياغاوا، كبير الاقتصاديين فى شركة “ميزوهو” للأوراق المالية أن الإنفاق الرأسمالى كان الدافع الرئيسي للمراجعة التصاعدية، حيث إن نقص العمال يجبر الشركات على الاستثمار في المعدات الموفرة لليد العاملة في حين قد يكون لرفع ضريبة المبيعات الفضل فى توجيه بعض الشركات لدفع الاستثمار إلى الأمام.

وعلى الرغم من أن التضخم لايزال قريبًا من الصفر إلا أن بنك اليابان المركزي، لم يتخذ أي إجراء مؤخرًا لأنه يعتقد أن خفض أسعار الفائدة البالغة حاليا 0.1% سيكون له آثار جانبية سلبية في القطاع المالي.