استجابت حكومة السلفادور لتوصية صندوق النقد الدولي (IMF) بإسقاط استخدام البيتكوين كعملة قانونية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
قال وزير الخزانة أليخاندرو زيلايا: "لن تدفعنا أي منظمة دولية إلى القيام بأي شيء ; أي شيء على الإطلاق"، مضيفًا في محطة تلفزيونية محلية أن عملة البيتكوين كعملة قانونية هي مسألة سيادة للسلفادور.
رد زيلايا هو الأحدث في سلسلة الخلافات بين الحكومة السلفادورية –بقيادة الرئيس والمدافع عن البيتكوين ناييب بوكيلي– وصندوق النقد الدولي.
لقراءة الخبر كاملًا: اطلع على المقالة الأصلية