مدريد، 2 سبتمبر/أيلول (إفي): صدق مجلس النواب الإسباني اليوم على إصلاح الدستور لإدراج بند يتعلق بضبط الموازنة، والذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة الاشتراكية، والحزب الشعبي المعارض.
وحصل الإصلاح على تأييد 316 صوتا، جميعهم من الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي، وحزب اتحاد شعب نابارا، القريب من الأول، مقابل خمسة أصوات فقط، بينهم الاشتراكي أنطونيو جوتيريس، حيث كان قد أعلن رفضه.
فيما غادر نحو 30 برلمانيا من أحزاب اليسار والقوميين وبعض الاشتراكيين الجلسة قبل إجراء التصويت، إبداء لرفضهم الإجراء الذي تم الاتفاق عليه بين الحزبين الحاكم والمعارض.
وبهذا سيتم تقديم إصلاح المادة 135 من الدستور إلى مجلس الشيوخ، وذلك بعد أن حصل في مجلس النواب على تأييد أكثر من ثلاثة أخماس أعضائه.
وينص الإصلاح، الذي يواجه برفض من النقابات ومنظمات اليسار، على ضرورة أن يصل عجز الموازنة بحلول عام 2020 بالقرب من صفر في المائة، على الرغم من أن الدستور لا يتضمن أي قيمة، ويترك التفاصيل لقانون يتم التصديق عليه.
ويرى الحزب الحاكم في إسبانيا أن الإصلاح الدستوري يعد ضروريا نظرا لعدم استقرار الوضع المالي العالمي، كما أعرب رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو عن رضائه بعد التصديق على بحث الإصلاحات "التي تشكل أهمية بالغة لإسبانيا في الوقت الراهن".(إفي)