تراجعت مبيعات التجزئة الأسترالية بشكل غير متوقع خلال حزيران للشهر الثاني على التوالي نتيجة لتراجع الإنفاق خصوصا أن القطاع العائلي الأسترالي كان منذ فترة متحفظا في الإنفاق بشكل عام تخوفا من تذبذب وضع الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات مبيعات التجزئة المعدلة موسميا لشهر حزيران حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.6% في حين أشارت التوقعات نسبة 0.4%.
في هذا الإطار نجد أن البنك المركزي الأسترالي قرر بالأمس تجديد قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 4.75% للجلسة الثامنة على التوالي من ناحية بسبب تذبذب بعض القطاعات الاقتصادية حتى الآن و عدم تعافيها بشكل كامل على الرغم من توقعات البنك المركزي بأن الاستثمارات في قطاع الموارد سترتفع و أن معدلات النمو ستتجه للصعود.
من ناحية أخرى يعزو البنك المركزي الأسترالي قراره تثبيت أسعار الفائدة بسبب الأوضاع العالمية الراهنة و من أهمها تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي و بالذات القطاع الصناعي فضلا عن أزمة سقف الدين و أيضا لمراقبته لوضع الاقتصاد الصيني باعتباره شريكا تجاريا أساسيا لأستراليا.
في غضون ذلك صدرت أيضا بيانات الميزان التجاري لأستراليا لشهر حزيران حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 2052 مليون دولار أسترالي و هو أقل من التوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 2200 مليون دولار أسترالي. و على الرغم من ذلك إلا أن الاقتصاد الأسترالي يراهن أن معدلات النمو في طريقها للارتفاع. هذا إلى جانب المزيد من الوقت لتحقيق تعافي اقتصادي كامل.
في هذه الأثناء نشير أن من أهم عوامل تراجع بعض القطاعات الأسترالية هو إحجام القطاع العائلي عن الإنفاق بشكل كبير. هذا إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي الذي أثر بشكل سلبي على الاقتصاد حسب البنك المركزي الأسترالي، و لكن إذا ما اعتدل أداء الدولار الأسترالي قد يعمل هذا على تقوية الصادرات من جديد بشكل أكبر خصوصا في قطاع التعدين الأسترالي. و تشير التوقعات أنه في ظل هذه المتغيرات أن قرار البنك المركزي بالتريث بشأن أسعار الفائدة يعد قرارا صائبا حتى الآن.