ارتفعت معدلا الرواتب والأجور في تشيكيا خلال الربع الثالث من هذا العام بمقدار 562 كورونًا أي نحو 990 يورو، مما يعني ارتفاعها بمعدل 2.4%، غير أن هذا الارتفاع، بعد حساب نسبة التضخم، يتضاءل إلى 0.6%,جاء هذا فى التقرير الذى اصدره مكتب الإحصاء التشيكي .
وينبه المحللون الماليون إلى أن المعدل الوسطي للرواتب والأجور لا يعكس الواقع الحقيقي، مشيرين إلى أن نحو ثلثي عدد العاملين والموظفين في البلاد لا يأخذون مثل هذا الراتب.
ورأى أن تشيكيا تتصدر دول وسط أوروبا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المعدل الوسطي يبلغ الآن نحو 990 يورو، أي أكثر بمقدار الخمس من المعدل الوسطي للرواتب في بولونيا المجاورة، وأكثر بمقدار الربع من سلوفاكيا، وأكثر بمقدار الثلث من المجر.
ويقول المحلل في البنك التجاري التشيكوسلوفاكي بيتر دوفيك إن الارتفاع الطفيف في المعدل الوسطي للرواتب في الربع الثالث كان منتظرًا، وإنه لم يشذّ عمّا سجل عمليًا في النصف الأول من هذا العام.
وأضاف غير أنه تنبغي الإشارة في المقابل إلى أن معدل الرواتب في تشيكيا لم يبلغ حتى الآن مستوى 30% من المعدل الوسطي للرواتب في ألمانيا المجاورة.
وتشير معطيات مكتب الإحصاء إلى أن معدل الرواتب في قطاع الأعمال ارتفع خلال الربع الثالث من هذا العام إلى 24112 ألف كورون، أي إن الارتفاع كان بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما الارتفاع الواقعي، أي بعد احتساب نسبة التضخم، فكان 0.9%. أما في مجالات غير الأعمال، فقد بلغ معدل الرواتب 23986 ألف كورون، أي إن الزيادة كانت بنسبة 1.1 %، في حين كانت الزيادة الحقيقية 0.7%.
ويلاحظ وجود فروق كبيرة في الرواتب والأجور بين قطاع وآخر، وأيضًا بين منطقة وأخرى، ففي بعض القطاعات ارتفعت الرواتب، في حين انخفضت في قطاعات أخرى. وقد سجل الانخفاض، وبشكل تقليدي، في الإدارات العامة والدفاع بنسبة 0.3%، وأيضًا في قطاعات الثقافة والصحة والاستجمام (حوالى 0.2%)، كما انخفضت بشكل أكبر في المهن والنشاطات العلمية التقنية بنسبة 3.1%.
على خلاف هذه القطاعات، فقد ارتفعت الرواتب والأجور في القطاعات المرتبطة بالتزويد بالمياه والقمامة والتنظيف بنسبة 4.5%، وفي قطاع العقارات بنسبة 5.1%، وفي النشاطات الأخرى بنسبة 6.1%. أما المعدل الوسطي الأعلى للرواتب فقد سجل في براغ، وهو 30641 ألف كورون.
ويرى المحللون أن الرواتب لن ترتفع في العام الحالي سوى بشكل طفيف، بالنظر إلى التوقعات الكبيرة القائمة الآن بأن يواجه الاقتصاد المحلي إشكالات جدية، وبالتالي ستكون الرواتب، إما مجمّدة، أو سترتفع بشكل طفيف.