اليابان في الصدارة هذا الأسبوع

 صدر عن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية التي ساهمت بشكل كبير زيادة المخاوف بشأن مستقبل النمو في المنطقة الأسيوية نتيجة عدم التأكد الذي يصاحب البيانات الاقتصاديات حالياً.

تراجعت مبيعات التجزئة في اليابان خلال آب لأول مرة في ثلاثة أشهر مصعبة عملية التعافي الاقتصادي في اليابان، هذا على جانب تأثرها بتراجع أداء الاقتصاد العالمي و خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية و أزمة الديون السيادية الأوروبية التي أثرت على حجم الصادرات اليابانية بشكل كبير باعتبار الأسواق الأوروبية مستقبل أساسي لصادرات اليابان. 

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات تجارة التجزئة السنوية خلال آب حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.8%. 

من ناحية أخرى تعمل الحكومة اليابانية على تحسين أوضاع الشركات خشية توجهها إلى الخارج ذلك بنية الحفاظ على الكيانات الاقتصادية الكبرى في البلاد، و من ناحية أخرى تلعب السياسة النقدية لإيجاد حل لارتفاع الين للتمكن من العودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية و تحقيق معدلات نمو مرتفعة خصوصا أن اليابان في أمس الحاجة لذلك لتعويض ما فاتها بسبب زلزال 11 آذار. 

ارتفع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال آب بأقل من التوقعات متأثرا بشكل أساسي بارتفاع الين الحاد إلى جانب أزمة الديون السيادية الأوروبية التي لم تصل على بر الأمان حتى الآن، و التي ساهمت في تراجع الاقتصاد العالمي بشكل عام و الاقتصاديات الآسيوية بشكل خاص خصوصا أن اليابان تعتبر الأسواق الأوروبية من أهم منافذها التصديرية. 

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة النهائية للإنتاج الصناعي لشهر آب حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.4%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.5%. 

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال آب حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.2% و هي نفس النسبة السابقة، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.1%. 

نجد هنا أن أسعار المستهلكين جاءت إيجابية على الرغم من ثباتها مقارنة بالقراءة السابقة إلا أنها تعد إيجابية نوعا ما نظرا لما تعانيه اليابان من انكماش تضخمي امتد إلى ثلاثة أرباع متتالية حتى تموز، وفي الجهة المقابلة تراجع الإنفاق العائلي خلال آب إلى 4.1%. و هذا طبيعي نظرا للتحفظ القطاع العائلي عادة في أوقات الأزمات.