واصل قطاع الخدمات الأمريكي عزيزي القارئ بإظهار المزيد من بوادر التعافي التدريجي بالرغم من التباين في الوضع الاقتصادي ككل، إلا أن التقرير اشار إلى مواصلة الدعم لمرحلة التعافي للاقتصاد الأمريكي برغم ثبات المؤشر عند القراءة السابقة عند 55.4.
أصدر معهد التزويد اليوم تقريره لقطاع الخدمات عن شهر نيسان مشيرا إلى ثبات في المؤشر عند 55.4 ولكن بأدنى من التوقعات التي استقرت عند 56.0، إلا أن القطاع يبقى في حالة توسع ما دام المؤشر فوق مستوى 50، والذي يعتبر حد التوسع في القطاع.
كما أظهرت المؤشرات الفرعية أن الأنشطة ارتفعت نوعا ما خلال نيسان إلى 60.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 60.0، بينما ارتفعت الأسعار المدفوعة خلال الشهر نفسه إلى 64.7 مقابل 62.9، كما وانخفضت الطلبات الجديدة إلى 58.2 مقابل 62.3، مشيرا التقرير إلى ارتفاع طلبات الموردين والتوصيلات إلى 63.5 مقابل 49.5.
هذا بالإضافة إلى توسع المخزونات إلى 54.5 مقابل 46.5، إلا أن إجمالي مستوى المخزونات فقد ارتفع خلال نيسان إلى 53.5 مقابل 52.5، كما انخفض مؤشر العمالة بشكل طفيف واصلا إلى 49.5 مقابل 49.8، في حين ارتفعت الواردات بمقدار 5.5 نقطة لتصل إلى 56.5 مقابل 51.0.
مشيرين إلى ان الارتفاع الذي ظهر في المؤشرات الفرعية مثل الأسعار المدفوعة والأنشطة تأثرت من الوضع الاقتصادي خلال الفترة الماضية على مستوى العالم، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الفترة الماضية، ناهيك عن ارتفاع الطلب المحلي و الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.
ويعد التوسع في قطاع الخدمات الأمريكي خلال شهر نيسان مؤشر على لحاق القطاع بباقي القطاعات الرئيسية، خاصة قطاع الصناعة الأمريكيي الذي تمكن من التوسع خلال شهر آب للعام 2009 لأول مرة منذ بداية الأزمة، ليسيروا نحو التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية، مما قد ينشر التفاؤل في الأسواق وسط تطور مرحلة التعافي خلال الفترة الأخيرة، إلا أن إجمالي الثقة في الأسواق تبقى مهزوزة على إثر الوضع في اليونان، الأمر الذي غطى على البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأكبر في العالم وبالتالي يبقى الهبوط في المؤشرات الأمريكية والتي انخفضت بأكثر من 2.0% مع إغلاق جلسة تداولات يوم أمس الثلاثاء.
ويبقى الاقتصاد الأمريكي تحت الضغوطات التي تشكلت من الضعف الذي يمر به الاقتصاد الأمريكي، وبالرغم من تحسن الظروف مؤخرا، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة إضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد بتحديد مستويات الدخل الشخصي منعكسة على مستويات الإنفاق لدى المستهلك، أو تنعكس بالسلب على توسع استثمارات الشركات، مما يشير إلى أن مرحلة التعافي ستأخذ مزيدا من الوقت لتتحقق.
منوّهين إلى أن الدولار بات المستفيد الأكبر من هذه الهزة في ثقة المستثمرين، لنشهد ارتفاعه أمام العملات الرئيسية في سوق العملات، في حين أن السلع الأساسية والمؤشرات تواصل انخفاضها وذلك وسط توجه المستثمرين نحو الاستثمارات ذات الخطورة أو العائد الأقل.
حيث انخفضت المؤشرات الأمريكية عقب افتتاح جلسة اليوم برغم البيانات التي صدرت اليوم عن قطاعي الخدمات والعمالة الأمريكيين، إذ هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.55% ليصل إلى مستويات 10866.15 نقطة، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.64% ليصل إلى مستويات 1166.14 نقطة، وأخيرا هبط النازداك المجمع حتى الآن بنسبة 1.0% ليصل إلى مستويات 2400.29 نقطة، وعلاوة على ذلك فقد وسع الدولار من مكاسبه، حيث افتتح مؤشر الدولار تداولاته اليوم عند 83.524 ليصل إلى مستويات 84.133، وبالتالي ونظرا لارتفاع الدولار فقد هبط الذهب إلى 1163.70 دولار للأونصة، بينما انخفضت أسعار النفط الخام ليتداول بالقرب من مستويات 80.0 دولار للبرميل الواحد.