بات معدل التضخم يأخذ بعض من الأهمية النسبية لدى صانعي القرارات بالبنك المركزي البريطاني بداية من العام المنصرم و حتى الآن، هذا ليس فقط في بريطانيا لكن انتقل أيضا هذا الإهتمام إلى البنك المركزي الأوروبي خاصة بعد تخطي المعدل المستوى الآمن لإستقرار الأسعار. و السبب يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
في بريطانيا صدر اليوم مؤشر أسعار المنتجين وهو يقيس المستوى العام للأسعار عند ابواب المصانع و قبل إنتقالها إلى يد المستهلك النهائي و بالتالي يعطي تصور على ما سوف يكون عليه التضخم في الفترة المقبلة.
المؤشر ارتفع في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% من 0.3% للقراءة السابقة و على المستوى السنوي صعد إلى 4.2% من 3.9%. بينما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري الذي يستثني أسعار السلع ذات التقلبات المرتفعة في أسعارها مثل المواد الغذائية و الطاقة مستوى 0.2% ودون تغير عن القراءة السابقة و على المستوى السنوي تراجع قليلا إلى 2.9% من 3.3% للقراءة السابقة.
وتظهر البيانات الفرعية أن السبب الرئيسي وراء تغذية هذا الارتفاع عو صعود أسعار الطاقة في تلك الفترة بنسبة 2.4% يتبعه ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.1% وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2008 .
جدير بالذكر أن سعر برميل النفط سجل مستوى 92$ للبرميل وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر/أيلول من عام 2008.
وبسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج يدفع ذلك الشركات إلى رفع الأسعار للحفاظ على هامش الربحية وهو الأمر الذي يعد الداعم الرئيسي لمواصلة تزايد الضغوط التضخمية،ويظهر مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات ارتفاعا بلغ 3.4% على المستوى الشهري من 0.9% أما على المستوى السنوي فقد ارتفع في ديسمبر/كانون أول إلى 12.5% من 9%.
وبشكل عام فإن بيانات التضخم وضعت البنك المركزي البريطاني في وضع حرج خاصة مع إستمرار صعوده فوق الحد الأعلى للمستوى المستهدف لنسبة 3% على مدار عام كامل، وبالتالي فإنه في ظل الظروف العادية التي كانت قبل الأزمة المالية كان البنك سيتوجه إلى رفع لسعر الفائدة. لكن ما يواجهه الاقتصاد البريطاني من ضعف في وتيرة التعافي و إقبال الحكومة على خفض الإنفاق العام تحول دون قيام البنك بالتسرع في اتخاذ أي قرار من شأنه أن يرجع بالاقتصاد المنهك إلى دائرة الركود من جديد.
البنك المركزي البريطاني قام بالأمس بالابقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% وكذا الابقاء على برنامج شراء الأصول كما هو بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
أما في منطقة اليورو فهاهي التصريحات الأولى للسيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي و التي تظهر لأول مرة منذ عام كامل عن بدء اهتمام البنك بالمستوى العام للأسعار في منطقة اليورو خاصة بعد أن سجل في ديسمبر/كانون أول 2.2% متخطيا بذلك المستوى الآمن للأسعار بنسبة 2%.
فقد صرح السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي بالأمس بأن هنالك بعض من تصاعد الضغوط التضخمية ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة، ومشيرا إلى أن معدل التضخم قد يظل لأعلى من مستوى 2% خلال الفترة المقبلة و ذلك قبل أن يتراجع بنهاية العام الحالي. لكن على المدى المتوسط و الطويل لاتزال توقعات التضخم ضمن أن يكون لأقل أو عند مستوى 2% الذي يعد المستوى الآمن لإستقرار الأسعار. وهذا ما قد يضطر البنك إلى تحريك سعر الفائدة.