البيانات التي صدرت خلال هذا الأسبوع في الاقتصاد البريطاني أوضحت تراجع وتيرة ضعف سوق العمل مقارنة إلا أن مستويات الإنفاق و الاستهلاك لا تزال متراجعة في الوقت الذي انكمشت فيه مبيعات التجزئة, و على الرغم من ذلك إلا أن المستوى العام للأسعار شهد تقدما و أصبح مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار, فيما جاءت البيانات لتؤكد استمرار عجز الموازنة في الاقتصاد البريطاني.
من ناحية سوق العمل فقد أظهرت البيانات أن عدد تسريح العمالة للثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 21.00 ألف شخص وهي الأقل منذ مايو/أيار من عام 2008 ووصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.49 مليون شخص. وذلك يعكس أن حدة تسريح العمالة من قبل الشركات قد بدأت تشهد بعض من التراجع في الآونة الأخيرة مع ظهور لبعض من بوادر التحسن النسبي في النصف الثاني من العام الحالي.
على الجانب الآخر كان من المفترض أن يشهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق حركة من البيع و الشراء خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد إلا أن مؤشر مبيعات التجزئة أظهر انكماشا كان الأول من نوعه منذ الستة أشهر, مبيعات التجزئة انكمشت بنسبة -0.3% مقارنة بالارتفاع الكبير الذي شهدته في أكتوبر/تشرين الأول و الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ السبعة عشر شهر بنسبة 0.6% بعد أن دعمت من قبل الاحتفال بالهالووين و عطلة منتصف العام للمدارس, وفيما يبدو أنه على الرغم انخفاض وتيرة تسريح العمالة إلا أن مستويات الإنفاق لم تستقر بعد.
معدل طليات الإعانة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني يعد أحد المقاييس لوضع سوق العمل في تلك الفترة و على الرغم من تحسنه إلا أن ذلك لم يدعم من مبيعات التجزئة, معدل طلبات الإعانة انخفض بمقدار 6.3 ألف طلب مقارنة بالارتفاع الذي شهده في الشهر السابق بمقدار 5.9 ألف طلب ويعد هذا الانخفاض هو الأول من نوعه منذ فبراير/شباط من عام 2008, ووصل إجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.63 مليون طلب. ولم يتغير معدل طلبات الإعانة عن الشهر السابق له حيث بقي عند مستوى 5.0%.
معدل التضخم
ننتقل إلى أحد أهم البيانات التي تؤثر على تحركات البنك البريطاني, فبعد أن شهد معدل التضخم سلسلة من الانخفاضات منذ أواخر الربع الثالث من العام السابق إلى أن انخفض إلى دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% في يونيو/حزيران من العام الحالي مروراً بتسجيله للقاع في سبتمبر/أيلول بنسبة 1.1% إلا أنه عاود مجدداً الارتفاع إلا أن سجل 1.9% في نوفمبر/تشرين الثاني, و إن كانت العوامل التي دفعته نحو الارتفاع بفعل صعود أسعار الطاقة عالميا, هذا بجانب الإجراءات التي اتخذها البنك البريطاني للحد من مخاطر الانخفاض التضخمي.
البنك المركزي البريطاني قام بالإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 0.5% في الاجتماع الذي عقد خلال الشهر الجاري هذا بجانب الاستمرار في تطبيق برنامج شراء الأصول بقيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني و الأرقام الأخيرة التي صدرت عن البنك أظهرت إنفاق 190143.00 مليون حتى السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول.
وبالنسبة للبيانات الخاصة بعجز الموازنة الذي صدر في نهاية هذا الأسبوع، لا تزال مستويات العجز عند أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993 مكتب الإحصاءات القومي (ONS) حيث أوضح أن صافي القروض العامة بلغ في نوفمبر/تشرين الثاني سجل اتساع للعجز بقيمة 20.3 بليون جنيه إسترليني مرتفعا عن القراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 10.2 بليون جنيه, و منذ بدء العام المالي الذي بدء في أبريل نيسان و حتى نوفمبر/تشرين الثاني بلغ صافي القروض 106.4 بليون جنيه إسترليني مقارنة بقيمة 49.3 بليون جنيه إسترليني لنفس الفترة من العام السابق.
الجدير بالذكر أن التقرير المبدئي للموازنة العامة أظهر أن إجمالي الدين العام قد يصل إلى 56.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي ومن ثم سوف ترتفع تلك النسبة إلى 65.0% خلال العام المقبل ويتوقع أن ترتفع إلى 78.0% للعام المالي 2014-2015 وبعد هذه الفترة من المتوقع أن يعاود إلى الانخفاض, و الحكومة وضعت سقفا للاقتراض العام بحيث لا يتجاوز 178.00 بليون جنيه إسترليني أو ما يمثل 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي , استمرار عجز الموازنة بات يهدد التصنيف الائتماني المرتفع للاقتصاد البريطاني في ضوء استمرار الحكومة نحو التوسع في الاقتراض.
أخيرا فإن تقرير الاستقرار المالي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني أوضح مدى استمرارا ضعف عمليات الإقراض إلى الشركات و الذي انكمش بنسبة -7.6% في أكتوبر السابق و هو الأدنى منذ عام 1999, و على مستوى الثلاثة أشهر المنتهية في نفس الفترة انخفضت أيضا بنسبة -7.4% من -14.2% لنفس الفترة من العام السابق إلا أن البنك أشار أن ذلك يعد بالضعيف جداً, هذه البيانات تعكس أن القطاع المصرفي لم يشهد الاستقرار ومن ثم يعد ذلك من أحد العوائق التي تقف أمام تحقق التعافي الكامل للاقتصاد البريطاني.
منطقة اليورو
أهم ما ورد من بيانات خلال هذا الأسبوع هو ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.5% ليخرج بذلك من المناطق السالبة التي بقي فيها منذ شهر يونيو/حزيران السابق وهذا ما يؤكد ما ورد في التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي الذي أوضح فيه أن المنطقة شهدت تحسنا في النصف الثاني من العام الحالي في ضوء تقلص وتيرة انكماش الاقتصاد العالمي و خروج المنطقة من دائرة الركود التي بقيت فيها لخمسة أرباع متتالية من الانكماش.
و بالنسبة للقطاعات الرئيسية المحركة للنمو فقد استمرت في تحقيق النمو داخل اقتصاديات منطقة اليورو وخلال هذا الأسبوع أظهر مؤشر مدراء المشتريات للخدمات الذي يقيس أداء القطاع الخدمي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات المنطقة, توسع في النمو خلال ديسمبر/كانون الأول إلى 53.7 من 53.0 للقراءة السابقة, و كذا ارتفعت قراءة المؤشر بالنسبة للقطاع الصناعي في نفس الفترة إلى 51.6 من 51.2 للقراءة السابقة.
وفي نهاية هذا الأسبوع الذي توج بارتفاع مستويات الثقة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في الاقتصاد الألماني منذ السبعة عشر شهر حيث سجل مؤشر IFO لمناخ الأعمال ارتفاعا في شهر ديسمبر/كانون الأول مستوى 94.7 ليأتي بأعلى من التوقعات التي كانت بنسبة 94.5 و القراءة السابقة بقيمة 93.9 ليعد الأعلى منذ السبعة عشر شهر. أما بالنسبة للأوضاع الحالية فقد صعد إلى 90.5 من 89.1 للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات بنسبة 90.0, بينما سجل مؤشر IFO للتوقعات مستوى 99.1 من 98.9 للقراءة السابقة.
العجز لايزال مستمر
مؤسسة S&P قامت بخفض التصنيف الائتماني لليونان إلى BBB+ من A- وذلك في ضوء مواجهة البلاد لارتفاع عجز الموازنة و الدين العام, الجدير بالذكر أن اليونان لديها أكبر مستوى عجز مقارنة بدول أعضاء الاتحاد الأوروبي, وقد قامت مؤسسة Fitch بخفض التصنيف الائتماني لها إلى BBB+ وهذا ما زاد المخاوف في الأسواق, على الرغم من موافقة البنك الأوروبي على قبول السندات عند هذا الحد بعد إعلان وزير المالية اليوناني عن تقديم خطط للتقليل من مستوى العجز من 12.7% للناتج المحلي إلى 8.7% في عام 2010 ومن ثم ينخفض إلى أن يصل أدنى من المستوى المعياري بنسبة 3.00% للإتحاد الأوروبي في عام 2013.