المفاوضات حول هندوراس في كوستاريكا تمتد إلى اليوم بعد مشاورات

سان خوسيه، 19 يوليو/تموز (إفي): ستمتد المفاوضات الرامية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في هندوراس إلى اليوم الأحد، عندما يقوم طرفا النزاع بالمشاورات التي تتعلق بقرار قبول مقترح الرئيس الكوستاريكي أوسكار أرياس، الذي يدور في المقام الأول حول إعادة الرئيس المخلوع مانويل ثيلايا إلى الحكم.



وعقب ختام جولة المفاوضات السبت، بعد قرابة عشر ساعات من اللقاء بين ممثلي الرئيسين المخلوع مانويل ثيلايا والمعين روبرتو ميشيليتي، أعلن أرياس أنه على الرغم من "النقاش الصريح والمتواصل، لا تزال هناك الكثير من الخلافات" وأن هناك حاجة إلى "جهود مرونة من أجل تقريب المواقف".



وأبرزت وزيرة الطاقة السابقة في حكومة ثيلايا، ريكسي مونكادا، أن الوفد الذي تنتمي إليه يؤيد بشكل مبدئي مقترح النقاط السبع الذي قدمه أرياس كوسيط، ويقر بإعادة ثيلايا إلى الحكم اعتبارا من يوم 24 من الشهر الجاري.



في المقابل، أكد كارلوس لوبيث وزير خارجية هندوراس الحالي وزعيم المجموعة التي تمثل ميشيليتي بشكل قاطع عدم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن بين الطرفين، وأنهم سيقومون بالعديد من المشاورات خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى شرعية الإجراءات التي يقترحها أرياس.



وأكد الرئيس الكوستاريكي، الذي لم يرد على أسئلة الصحفيين، أن حوار السبت تم تعليقه بناء على طلب من وفد ميشيليتي، لكنه سيستأنف اليوم الأحد في الساعة 11:00 ت م (17:00 ت ج).



وأبرزت مونكادا أن وفدها يرى نجاح وساطة الرئيس الكوستاريكي الحائز على جائزة نوبل عام 1987 "أمرا واقعا" فقط في حالة إقرارها عودة ثيلايا بشكل سلمي إلى رئاسة هندوراس.



وقالت الوزيرة السابقة "نتمنى عودة سلمية، تسمح بأن يسود في البلاد النظام والهدوء وتضع نهاية للقمع".



من جانبه، اكتفى لوبيث بالقول إن الحكومة الهندورية الحالية "تلقت باهتمام أطروحات الوسيط"، وأنها مستعدة "للقيام بدراسة عميقة للمقترحات".



وإلى جانب إعادة ثيلايا إلى الحكم حتى يناير/كانون ثان المقبل، اقترح أرياس "تشكيل حكومة وحدة وتوافق وطنية تتكون من ممثلي القوى السياسية الرئيسية".



كما طرح "عفوا كاملا عن كل الجرائم السياسية، بشكل مطلق"، إلى جانب "تخل علني" لثيلايا عن إجراء أي استفتاء شعبي لا يسمح به الدستور في بلاده.



كما عرض أرياس تقديم موعد انتخابات هندوراس من 29 نوفمبر/تشرين ثان إلى الأحد الأخير من شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل، إلى جانب التبكير بموعد انطلاق الحملة الانتخابية شهرا.



ومن بين النقاط السبعة أيضا، اقترح نقل قيادة القوات المسلحة في هندوراس إلى المحكمة العليا الانتخابية قبل شهر من موعد الانتخابات "لضمان الشفافية والأجواء الطبيعية" للعملية.



وكانت آخر الأفكار التي طرحها أرياس هي تشكيل "لجنة تثبت مكونة من مسئولين رفيعي المستوى في هندوراس وأعضاء في المنظمات الدولية وخاصة منظمة الدول الامريكية تقوم بمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتشرف على عودة النظام الدستوري" إلى البلاد.



يذكر ان الرئيس ثيلايا قد اعتقل من قبل قوات عسكرية 28 يونيو/حزيران الماضي واقتيد بالقوة إلى كوستاريكا في ظل أزمة سياسية شهدتها البلاد قبل ساعات من إجراء الاستفتاء الشعبي الذي دعا إليه بهدف تعديل الدستور رغم معارضة معظم القوى والهيئات السياسية في البلاد. (إفي)