صفقة اثنين الإنترنت:خصم يصل إلى 60% InvestingProاحصل على الخصم

نجل القذافي: ليبيا سترفض تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي

تم النشر 07/09/2009, 13:24
محدث 07/09/2009, 13:35

لندن، 7 سبتمبر/أيلول (إفي): أكد سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، اليوم الاثنين أن دفع تعويضات لأسر ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي، المشتبه في تورط طرابلس في تزويده بالمتفجرات التي استخدمها في تنفذي هجماته، هو أمر "مخول للمحاكم".



وقال نجل الزعيم الليبي، في تصريحاته لقناة (سكاي نيوز)، إن بلاده سترفض دفع هذه التعويضات.



وجاء تأكيد سيف الإسلام بعد أن صرح رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الأحد في العاصمة الألمانية برلين أنه سيدعم أسر ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي (IRA) في مطالبتهم بتعويضات من ليبيا، للاشتباه بتورط طرابلس في تزويد المنظمة الأيرلندية بمتفجرات سيمتكس التي لم تعد تستخدم حاليا.



من جانبها، ذكرت الحكومة البريطانية أن مجموعة من المسئولين بوزارة الخارجية والسفارة البريطانية لدى طرابلس سيكرسون وقتهم لدعم أسر الضحايا من أجل الحصول على تعويض من ليبيا.



يأتي ذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق أن رئيس الوزراء رفض الضغط على الزعيم الليبي لسداد التعويضات، بهدف تجنب تعقيد العلاقات بين الجانبين، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على المصالح الاقتصادية بينهما خاصة في مجال النفط.



ونقلت صحيفة (صنداي تايمز) عن خطاب قالت إن براون وجهه الشهر الماضي إلى محامي أسر الضحايا قال فيه إنه "ليس من الملائم فتح هذا الملف مع السلطات الليبية".



وأضاف رئيس الوزراء في الخطاب: "على الرغم من العلاقات التجارية بين طرابلس ولندن، إلا أن التعاون اتسع ليشمل الآن مكافحة الإرهاب. أعتقد أنه من مصلحة الجميع أن يستمر هذا التعاون".



وكانت تقارير قد أشارت مؤخرا إلى ان الحكومة البريطانية قررت تسليم الليبي عبد الباسط المقراحي، المدان الوحيد في حادث تفجير طائرة بان أمريكان فوق بلدة لوكربي، والذي أطلق قضاء اسكتلندا سراحه في 20 من الشهر الماضي لأسباب إنسانية، حتى لا تعقد علاقاتها مع ليبيا، وخاصة في مجالي التجارة والنفط.



واعترف وزير العدل البريطاني جاك سترو، في مقابلة نشرتها صحيفة "ذا دايلي تيليجراف" البريطانية السبت بأن المصالح التجارية والمتعلقة بالنفط، لعبت دورا أساسيا في قرار الإفراج عن المقراحي.



وأضاف سترو أن براون لم يكن على صلة مباشرة بقضية المقراحي، ولكن الأدلة الجديدة التي كشفت عنها صحيفة (صنداي تايمز) تشير إلى وجود رسالة لوزير العدل بعث بها إلى رئيس الوزراء وحذره من أن الليبيين قد يعرقلون اتفاقا ضخما مع شركة النفط البريطانية في حالة عدم تسليم المقراحي قبل وفاته.



يشار إلى أن المقراحي، عميل المخابرات الليبي السابق، قد أدين في قضية تفجير طائرة "بان آميريكان" الأمريكية في عام 1988 ، مما أسفر عن سقوط 270 قتيلا بينهم 189 أمريكيا.



وحكم على المقراحي بالسجن المؤبد، إلا أن وزارة العدل الاسكتلندية قررت الإفراج المبكر عنه بعد قضاء ثماني سنوات فقط من العقوبة لدواع إنسانية بسبب معاناته من سرطان البروستاتا في مرحلة متأخرة. (إفي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.