طرابلس، 24 سبتمبر/أيلول (إفي): بدأت شركات إسبانية كانت تعمل في ليبيا قبل سقوط نظام العقيد معمر القذافي، إجراءات مع السلطات الجديدة من أجل العودة إلى العمل في البلاد.
وفي مقابلة مع وكالة (إفي) حرص السفير الإسباني في طرابلس خوسيه رييرا على عدم ذكر أسماء شركات بعينها، إلا أنه أشار إلى أن "بعضها" قد أبدى اهتماما بالعمل في ليبيا، و"بعضها جاء بالفعل إلى هنا وأخرى تخطط للقدوم والحديث مع السلطات خلال الـ15 يوما المقبلة".
ومن مقر إقامته، أبرز السفير أهمية عودة هذا النشاط الذي سيمتد الآن أيضا إلى إعادة إعمار ليبيا، التي يحاول مسئولوها الجدد إقامة حكومة مؤقتة بعد ستة أشهر من نزاع مسلح لم يحسم بعد بشكل نهائي.
في هذا الصدد أبرز رييرا، الذي أقام في بنغازي شرقي البلاد في مايو/آيار الماضي قبل أن ينتقل إلى العاصمة طرابلس الشهر الجاري، الترحيب الذي لقيه من جانب السلطات القائمة حاليا.
وقال رييرا: "لقد أخبرونا أن العقود ستظل قائمة شريطة عدم وجود حالات فساد. عندما سألنا عن الشركات لم يخبرونا فقط بأنها مرحب بها، بل إن عليها العودة في أقرب وقت وبدء العمل مع الحكومة الحالية".
وصدقت إسبانيا في 16 من الشهر الجاري على تعيين رييرا سفيرا لها في طرابلس، ليستعيد البلد الأوروبي منصبا كان قد ألغاه في يونيو/حزيران احتجاجا على قمع قوات القذافي للمظاهرات التي اندلعت في 17 فبراير/شباط في جميع أنحاء البلد العربي.
كما أكد الدبلوماسي، الذي كان يشغل قبل عمله الحالي منصب المبعوث الخاص لشئون البحر المتوسط، إن "كل المكاتب الإسبانية في هذه المدينة عادت إلى فتح أبوابها"، في إشارة إلى المكتب التجاري على وجه التحديد.
ويرى رييرا أن عودة الشركات تأتي في إطار المشاركة الإسبانية في إعادة إعمار البلاد، مشيرا إلى أن هناك شركات إسبانية ستشارك في "إدارة وتحسين كل ما يتعلق بقطاع الصحة".
وقال إن "الوزير ناجي بركات (وزير الصحة الليبي) أعرب لي في العديد من الاجتماعات عن رغبته في أن تتمكن الشركات الإسبانية من المشاركة في هذا القطاع".
كما سيكون لإسبانيا دورها في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يقومان حاليا بتقييم الاحتياجات.
وأشار الوزير إلى أن تلك المساعدة "لابد وأن تتم دوما وفق ما تريده السلطات الليبية"، وفي إطار "مشروع تقوده ليبيا وليس جهات خارجية".
ويشدد رييرا على أن المساعدة الإسبانية إلى ليبيا مرجعها الجوار، والتقارب التاريخي لإسبانيا مع الدول العربية، والرغبة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأخيرا خوض إسبانيا لتجربة تحول ديمقراطي.
وقال: "دائما ما كانت إسبانيا إلى جوار الشعب الليبي والجهة التي تمثله، وهي المجلس الوطني الانتقالي".
من جانب آخر، ورغم اعترافه بوجود مشكلات كبيرة مثل "انتشار الأسلحة في الشوارع" أو الحاجة إلى دمج المليشيات في المجتمع لتجنب وقوع جرائم عامة أو سياسية، أو وقوع تلك الأسلحة في أيدي جماعات قد تضع أمن دول الاتحاد الأوروبي في خطر، أعرب السفير عن ثقته بأن تمضي العملية السياسية الليبية في الطريق الصحيح.
وقال إن "رغبة الحكومة الحالية هي العمل وفقا للقانون وللقواعد التي تقتضيها دولة ديمقراطية". (إفي)