المتظاهرون يتحدون الحكومة ويوصلون احتلال قلب بانكوك

بانكوك، 4 أبريل/نيسان (إفي): احتل حوالي 30 ألف متظاهر من المناهضين للحكومة التايلاندية "القمصان الحمر" اليوم قلب العاصمة بانكوك لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من تحذيرات السلطات بأنهم تخطوا الحدود المسموحة.



ويسعى متظاهرو الجبهة الموحدة من أجل الديمقراطية والمناهضة للديكتاتورية، المعروفون باسم "القمصان الحمر" والتي تم تأسيسها من قبل الموالين سياسيا لرئيس الوزراء المخلوع ثاكسين شيناواترا، لإجبار الحكومة على حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.



وسيجتمع مسئولو الشرطة وكبار رجال الدولة بالعاصمة بانكوك اليوم مع قادة القمصان الحمر لمطالبتهم بحث أنصارهم على الانسحاب من المنطقة التجارية الكبرى بالعاصمة التايلاندية.



وأغلقت العديد من المراكز التجارية والمطاعم أبوابها أمس السبت، تخوفا من نشوب أحداث شغب في وسط العاصمة، في حين عززت الفنادق من إجراءاتها الأمنية، وطالبت نزلائها بتوخي الحذر.



وحذر مركز إدارة السلام والنظام، الذي أنشأته الحكومة للإشراف على الأمن أثناء الاحتجاجات في 14 من الشهر الماضي، المتظاهرين من أن يؤدي استمرار احتلال قلب العاصمة إلى تطبيق قانون الأمن الداخلي المعلن عنه الأسبوع الماضي، والذي يتيح تدخل الجيش.



وبث مساعد رئيس الوزراء ساثيت ونجنونجتوي رسالة تليفزيونية حذر خلالها "القمصان الحمر" من أن أفعالهم "أصبحت تخلو من الطابع القانوني"، لأن احتجاجاتهم امتدت لمنطقة تجارية، مما يسبب "خسائر اقتصادية جمة".



يذكر أن رئيس الوزراء الحالي أبهيست فيجاجيفا حذر أمس الجبهة من أنها تجاوزت خط التسامح المسموح به، خاصة بعدما قدرت وزارة المالية حجم الخسائر التي سيولدها احتلال قلب العاصمة إذا ما استمر لمدة أسبوع بحوالي 312 مليون و500 ألف دولار.



ونشرت حكومة فيجاجيفا اليوم حوالي 50 ألف فرد أمن في العاصمة بانكوك لمواجهة الاحتجاجات، والتي يشارك في أغلبها مواطنون قادمون من المناطق الريفية.



ومنذ أن استأنفت الجبهة الموحدة من أجل الديمقراطية والمناهضة للديكتاتورية احتجاجاتها في 14 مارس/آذار الماضي، نظمت جميع المظاهرات بشكل سلمي ولم تشهد البلاد أحداث عنف حتى الآن، سوى إصابة قرابة 15 جنديا ومدنيا خلال نحو 30 هجوما نفذها مجهولون بقنابل يدوية ومتفجرات ضد مبان رسمية.



وكانت الحكومة التايلاندية قد اقترحت الاثنين الماضي في الجولة الثانية والأخيرة من المفاوضات حل مجلس النواب في شهر ديسمبر/كانون أول المقبل، قبل عام من نهاية دورته المحددة، لإنهاء المظاهرات والأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، إلا أن زعماء "القمصان الحمر" رفضوا اقتراح رئيس الوزراء، بعد أن أعرب شيناواترا عن تشككه في مصداقية رئيس الحكومة.



ورفض أصحاب "القمصان الحمر" الثلاثاء الماضي البدء في جولة مفاوضات ثالثة مع حكومة فيجاجيفا، ما لم يتم حل البرلمان وإجراء انتخابات في غضون 15 يوما، وهو ما دفع السلطات الأربعاء إلى تمديد تطبيق قانون الطوارئ لأسبوع آخر.



وتشهد تايلاند أزمة سياسية حادة منذ الانقلاب الذي أطاح عام 2006 بشيناواترا المقيم في المنفى بعد إدانته بالسجن لمدة عامين في قضية فساد عام 2008.(إفي)